بلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا، حوالي 7.5 في المائة، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع البلدان الناشئة الأخرى، حيث لا تحقق نيجيريا عائدات كافية لتعزيز إنفاقها واقتصادها بحسب الخبراء.
اقرأ أيضاً: في نيجيريا: تقرير حديث يظهر تداول 33.4 مليون نيجيري في العملات المشفرة!
ومع نضوب عائدات النفط، فقد أشار الخبراء في مجال العملات المشفرة، إلى أن التنظيم الحكومي للأصول الرقمية، سيضمن فرض ضرائب على الصناعة بشكل صحيح، وبالتالي زيادة الدخل الحكومي.
وكان البنك المركزي النيجيري CBN قد أصدر في الخامس من فبراير/شباط 2021، تعميماً للبنوك لإيقاف التعامل مع الأفراد والكيانات التي تتعامل في العملات المشفرة.
كما قام البنك المركزي أثناء الإعلان عن الحظر، بتوجيه البنوك لإغلاق حسابات العملاء المشاركين في معاملات التشفير. حيث جاء في التعميم:
“يرغب البنك بتذكير المؤسسات الخاضعة للتنظيم، بأنه يحظر التعامل في العملات المشفرة أو تسهيل المدفوعات الخاصة بتبادل العملات المشفرة، بالإضافة إلى التوجيهات التنظيمية السابقة حول هذا الموضوع”.
وقد لاحظ الخبراء أن هذه الخطوة من قبل البنك المركزي، من شأنها أن تمنع الأمة من الاستفادة من عائدات الضرائب في مساحة التشفير، وذكروا أنه من خلال حظر هذا القطاع، فإن الحكومة لن تنظم أو تفرض ضرائب على العملات المشفرة.
الجدير بالذكر، أن علاقة البنك المركزي CBN بالعملة المشفرة كانت قاسية للغاية، حيث وضع سلسلة تحذيرات قبل حظر العملة المشفرة في النهاية. وقام في عام 2017، بتحذير المؤسسات المالية، بأن العملات الرقمية تُستخدم إلى حد كبير في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
اقرأ أيضاً: نمو العملات المشفرة: هل بدأ يؤتي ثماره في نيجيريا؟
كما وجه البنك المركزي في عام 2018، تحذيراً للأشخاص الذين يستثمرون في العملات المشفرة، من أنهم يقومون بذلك على مسؤوليتهم الشخصية، كونهم غير محميين بموجب القانون.
ولكن التعامل الرقمي على الصعيد العالمي كان منصفاً بشكل جيد، حيث بلغت قيمة سوق العملات الرقمية العالمية في الساعة 8:40 صباحاً يوم الإثنين، 1.75 تريليون دولار، أي حوالي خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي النيجيري.
علاوة على ذلك، أظهر المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن هناك 18142 عملة مشفرة، و460 بورصة عملات مشفرة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار. ويتم تداول ما قيمته 91 مليار دولار من العملات المشفرة كل 24 ساعة، معظمها بيتكوين Bitcoin أو إيثريوم Ethereum.
من جهة أخرى، فقد أدى حظر العملات المشفرة في عام 2021 إلى اشتعال موقع تويتر، حيث لجأ الشباب النيجيري إلى منصة التواصل الاجتماعي، للتعبير عن إحباطهم بشأن هذه الخطوة.
وبدوره قال كوريدي Korede، وهو تاجر عملة مشفرة، أنه استيقظ على صوت الاشعارات في اليوم المذكور، حيث كانت مجموعته المشفرة على واتساب WhatsApp تتخبط، مع أخبار حظر البنك المركزي النيجيري CBN للعملات المشفرة.
وبحسب كوريدي Korede، فقد اعتقد معظم الأشخاص في المجموعة، بأنها أخبار مزيفة حتى بدأوا في رؤيتها على قنوات إخبارية تم التحقق منها. وقال:
“كانت هناك تكهنات بالحظر قبل ذلك اليوم، لكن لم يتوقع أحد منهم أن يفعلوا ذلك. فهو مصدر دخل لكثير من الشباب”.
“لقد كان بإمكاني أنا وأصدقائي نقل الأموال من حساباتنا المصرفية إلى محفظاتنا المشفرة بشكل مباشر وآمن، ولكن كل شيء تغير بعد الحظر”.
اقرأ أيضاً: نيجيريا تُعلّق أرصدة متداولي العملات المشفرة!
البنوك المركزية تبدأ في استكشاف العملات الرقمية كاستجابة للأصول الرقمية
أظهر تقرير صادر عن شركة برايس واتر هاوس كوبرز PricewaterhouseCoopers، أن حوالي 80 في المائة من البنوك المركزية، تفكر في إطلاق عملات رقمية أو قد فعلت ذلك بالفعل. حيث أطلق البنك المركزي النيجيري CBN عملته الرقمية، النيرة الرقمية e-naira، في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وقد أدى اقتصاد العملة المشفرة إلى تطوير بنية تحتية مالية وتكنولوجية بديلة عالمية ومفتوحة المصدر، ومتاحة لجميع الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بغض النظر عن الجنسية والعرق والطبقة الاجتماعية والاقتصادية.
أخيراً، قال الخبراء أنّه من المهم للمنظمين في الدولة، إعادة النظر في الحظر المفروض على العملات المشفرة، خاصة وأن السوق استجاب بزيادة المعاملات على الرغم من الحظر.
