قامت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأميريكية، بتقديم أول شكوى جنائية ضد مواطن أمريكي، حاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية بعملة مشفرة مؤخراً.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة الأمريكية تحوّل اهتمامها إلى تنظيم العملات المستقرة
حيث قام المسؤولون الفيدراليون في الماضي، بفرض غرامات على منصات العملات الافتراضية لانتهاكها قوانين العقوبات، لكن الشكوى الجديدة “تظهر أن المسؤولية المدنية ليست في حدودها القصوى”، حيث كتب القاضي الأمريكي ضياء م. فاروكي Zia M. Faruqui:
“يمكن لوزارة العدل أن تلاحق جنائياً، وستقوم بمقاضاة الأفراد والكيانات بسبب عدم امتثالهم للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك ما يتعلق بالعملة الافتراضية”.
من جهة أخرى، تزعم الحكومة في شكوى وزارة العدل، أن مواطناً أمريكياً مجهول الهوية، تآمر لتشغيل منصة مدفوعات عبر الإنترنت في “دولة تخضع لعقوبات شاملة”، والتي قد تكون كوبا أو إيران أو كوريا الشمالية أو سوريا أو روسيا.
كما تنص الشكوى أن المدعى عليه، أنشأ شركة في الولايات المتحدة، واستخدم الحسابات المالية الأمريكية لإجراء خدمات مالية نيابة عن منصته وعملائه، ونقل العملة الافتراضية إلى الحسابات المرتبطة بالمنصة.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات روسية
من جهتها تقول الحكومة، أن المدعى عليه استخدم بورصة العملات المشفرة، لنقل ما يزيد عن 10 ملايين دولار من عملات بيتكوين Bitcoin بين الولايات المتحدة والدولة الخاضعة للعقوبات التي لم تذكر اسمها.
ومن الواضح أن منصة المدفوعات كانت قد أعلنت عن خدماتها المصممة للتهرب من العقوبات الأمريكية، بما في ذلك معاملات العملة الافتراضية التي يُزعم أنها لا يمكن تعقبها.
وبدوره كتب القاضي:
“لم يخف المدعى عليه النشاط غير القانوني لمنصة المدفوعات، بل صرح بكل فخر أن المنصة يمكنها التحايل على العقوبات الأمريكية من خلال تسهيل المدفوعات عبر عملة بيتكوين.”
اقرأ أيضاً: بورصة جيميناي تطلق بطاقة ائتمان التشفير في الولايات المتحدة!
وبناءً على ذلك، خلُصت المحكمة إلى أن هناك سبباً محتملاً لارتكاب المدعى عليه الانتهاكات المزعومة، حسبما كتب قاضي الصلح فاروكي.
