شهد سوق التشفير مؤخرًا انهيارًا كارثيًا في قيم العملات المشفرة، ولا يزال حتى الآن يفقد القدرة على إيجاد منطقة ركود تعيد ثقة المستثمرين به. كما كان لانهيار سوق التشفير الوقع الأكبر بالنسبة للمستثمرين البرتغاليين.
ففي السابق كانت البرتغال الملاذ الضريبي للعملات المشفرة. وبسبب سياسة الحكومة الصفرية الضريبية، قد تفقد البرتغال قريبًا مكانتها كملاذ ضريبي. وبالتالي ستدفع المستثمرين للخروج من البلاد.
اقرأ أيضًا البرتغال تتخذ منعطفًا جذريًّا في مسألة ضرائب العملة المشفرة
هل تفرض البرتغال ضرائب على العملات المشفرة؟
صرح وزير المالية البرتغالي فرناندو ميدينا، أن البلاد ستفرض عما قريب ضرائب على العملات المشفرة خلال جلسة ميزانية البلاد لعام 2022.
في الوقت الحالي، إذا لم تكن أرباح التشفير هي المصدر الرئيسي لدخل الشخص، فإنها معفية من الضرائب. حيث تعتبر هذه المكاسب(الدخل) نوعًا من العملة المشفرة ولكنها ليست أصلًا رقميًا.
وبالتالي، سيدفع سكان البرتغال ضريبة أرباح رأسمالية أساسية بنسبة 28% وضرائب دخل شخصية تتراوح من 14.5% إلى 48%. ورغم ذلك، هناك ضرائب إضافية للبلدية والولاية بالإضافة إلى ضريبة دخل الشركات.
صرح ميدينا أيضًا، بأن قانون الضرائب في البلاد ملتزم بالعدالة والكفاءة وكذلك الأمر بالنسبة لضرائب العملات المشفرة. وأضاف بأنه من المستحيل أن يكون هناك ثغرات تعفي مستثمري العملات المشفرة من دفع الضرائب في المستقبل القريب.
اقرأ أيضًا ازدهار العملات المشفرة في البرتغال!
كيف يتم فرض ضرائب على العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم؟
تفرض العديد من الدول في جميع أنحاء العالم ضرائب ضخمة على مستثمري العملات المشفرة وأعمالهم، مما قد يؤثر بشكل كبير على إيراداتهم. دعونا نلقي نظرة على السياسات الضريبية للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.
أولا_ الولايات المتحدة
يخضع تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة للضريبة الآن لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS). التي تعتبر التشفير ملكية وليست عملة. حيث تفرض الولايات المتحدة ضريبة تتراوح بين 0% إلى 37%.
ثانيًا_ المملكة المتحدة
تتراوح معدلات ضريبة أرباح رأس المال لتداول العملات المشفرة في المملكة المتحدة من 10% إلى 20% لدافعي الضرائب الأساسيين والأعلى منهم وكذلك لدافعي الضرائب الإضافيين. حيث يلعب الدخل الخاضع للضريبة ومبلغ الربح وغيرها، دورًا في تحديد المبلغ الذي يجب على الشخص دفعه كضريبة.
ثالثًا_ ألمانيا
على الرغم من أن ألمانيا هي واحدة من أكثر الدول الأوروبية التي تخضع لضرائب شديدة إلا أن لديها نهجًا ضريبيًا فريدًا للعملات المشفرة. لا تعتبر ألمانيا العملات المشفرة أحد الأصول الرأسمالية في البلاد. وبالتالي إن الاحتفاظ بالعملة المشفرة الخاصة بالفرد لأكثر من عام واحد ثم بيعها سيؤدي إلى عدم استحقاق أي ضرائب.
أخيرًا، يبدو أن البرتغال ستخسر الميزة الفريدة التي تتمتع بها أمام مستثمري العملات المشفرة، ففي حين فرض الضرائب على المستثمرين ستدفعهم للخروج من البرتغال بحثًا عن ملاذٍ ضريبي آخر يحمي استثماراتهم من شبح الضرائب.
