ذكرت هيئة النقد السنغافورية (MAS) يوم الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني الحالي، أنه يجب على مقدمي خدمات الدفع الرقمية (DPT)، أو المعروفة بشكل أكثر شيوعاً بالعملة المشفرة، عدم الترويج لخدماتهم لعامة الناس في البلاد.
ويشمل ذلك وضع أي شكل من أشكال الإعلانات أو المواد الترويجية في الأماكن العامة، مثل النقل العام والأماكن ذات الصلة، والمواقع الشبكية العامة، ووسائط الإعلام الإذاعية والمطبوعة، وتوفير أجهزة الصرف الآلي المادية.
وقال البنك المركزي في الوقت الذي أصدر فيه مبادئ توجيهية جديدة لتقليل تداول العملة المشفرة من قبل عامة الناس.
ووفقاً للمبادئ التوجيهية، يمكن لمقدمي خدمات الدفع الرقمية فقط، التسويق أو الإعلان على مواقع شركاتهم الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية.
هكذا قال مساعد المدير الإداري للبنك المركزي لجرائم السياسة والمدفوعات والجرائم المالية، لو سيو يي “Loo Siew Yee“.
“تشجع هيئة النقد السنغافورية بقوة على تطوير تكنولوجيا بلوكتشين والتطبيق المبتكر للرموز المشفرة في حالات استخدام القيمة المضافة. لكن تداول العملات المشفرة محفوفة بالمخاطر الشديدة وغير مناسبة لعامة الناس.
ولذلك ينبغي على مقدمي خدمات الدفع الرقمية ألا يصوّروا تداول هذه المواد بطريقة تقلل من المخاطر العالية للاتجار بها، ولا الانخراط في أنشطة تسويقية تستهدف عامة الجمهور.”
كأمثلة عن هذه العملات المشفرة، عملة بيتكوين (Bitcoin)، التي تشمل خدمة الشراء والبيع، أو توفير منصة تسمح للناس بتبادل مثل هذه الرموز في البلاد.
اقرأ أيضاً: كيف ستغير العملة المشفرة التمويل إلى الأبد!
الترخيص لـ 4 شركات في سنغافورة
قال البنك المركزي في بيان صحفي أنه سيتم توسيع تعريف هذه الخدمات لتشمل نقل رموز الدفع الرقمية، وتوفير خدمات حفظ الوصية عند بدء التعديلات على قانون خدمات الدفع.
ويشمل مقدمو خدمات الدفع هذه، مؤسسات الدفع، البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بالإضافة إلى مقدمي الطلبات بموجب قانونها.
وقد منحت هيئة النقد، الترخيص حتى الآن لأربع شركات لتسمح لها أن تقدم خدمات الدفع الرقمية، من بين 180 مقدِّم.
وهذه الشركات هي شركة التكنولوجيا المالية المحلية فومو باي (Fomo Pay)، الاحتياطي المستقل الأسترالي لصرف العملة المشفرة (Independent Reserve)، بنك (DBS Vickers)، ومقدم مدفوعات العملة المشفرة تريبل إيه (Triple A) الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له.
وتهدف لوائح سنغافورة المتعلقة بمقدمي هذه الخدمات في المقام الأول إلى الحماية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا تخضع لتدابير حماية المستهلك.
اقرأ أيضاً: في سنغافورة..مسؤولة تخضع لاستجواب بشأن عمليات احتيال التشفير!
