أعلن رئيس جمهورية بَنما “ لورنتينو كورتيزو“، التي تعتبر إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية أنَّه لن يوقع على مشروع قانون العملة المشفرة الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا والذي أقرّته الجمعية الوطنية للبلاد في شكله الحالي.
وذكر كورتيزو أنَّ أحد مخاوفه الرئيسية بشأن مشروع القانون هو شكوكه فيما يتعلق بأنشطة غسل الأموال والإرهاب في العملات المشفرة. من ناحية اخرى قد يوافق كورتيزو على بعض أجزاء مشروع القانون بينما سيستخدم حق النقض ضد أجزاء أخرى من القانون.
اقرأ أيضًا: لجنة جمعية نيويورك تقدم مشروع قانون وقف تعدين العملات المشفرة
رئيس بنما يدرس فيتو مشروع قانون التشفير
صرّح كورتيزو أثناء حديثه في مؤتمر بلومبرغ بأنّه وحكومته يجب أن يكونا “حذرين للغاية” إذا كان مشروع قانون العملات المشفرة المقدم يحتوي على بنود تتعامل مع أنشطة غسيل الأموال، مشيرًا إلى أنَّ هذه الأمور مهمة جدًا بالنسبة لبَنما.
علاوة على ذلك، تسمح جمهورية بَنما للرئيس بالحصول على حق النقض (الفيتو) على مشاريع القوانين التي قدمتها الجمعية الوطنية. ويمكن لكورتيزو استخدام هذا الحق لإيقاف مشروع القانون الذي ما زالت الحكومة تقوم بدراسته.
اقرأ أيضًا: “فيرجينيا” توافق على مشروع قانون يسمح للبنوك بتقديم خدمات حفظ العملات المشفرة
قانون التشفير في بَنما
بدأت بَنما رحلتها التنظيمية للعملات المشفرة في العام الماضي، عندما قدم غابرييل سيلفا الممثل الوطني، مشروع قانون للعملات المشفرة مع اقتراح يهدف إلى تحديث وضع البلاد وجعلها على قدم المساواة مع البلدان الأخرى في المنطقة.
ويؤسس مشروع القانون الذي واجه بعض التغييرات أثناء مناقشته، مفاهيم محورية حول العملات الرقمية وبلوكتشين blockchain وأيضًا، مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
بالإضافة إلى ذلك، تقدّم النسخة المعتمدة من مشروع القانون بلوكتشين كأداة لتحسين شفافية الإنفاق الحكومي، مثل المشاريع الأخرى التي تم تقديمها بالفعل. وسيشمل ذلك النقل التدريجي للسجلات العامة إلى قاعدة بلوكتشين.
كما تم تقديم اقتراح آخر مهم لمشروع القانون، و هو رقمنة عملية تحديد الهوية مع نشر الهويات الصادرة على بلوكتشين. قال كورتيزو:
إنّه قانون جيد و مبتكر. ومع ذلك، لدينا نظام مالي قوي هنا في بَنما وأحد الأشياء التي أنتظرها، هو عندما يكون لديك تنظيم عالمي للأصول المشفرة.
اقرأ أيضًا: مشروع قانون لتداول العملات المشفرة في روسيا
