قام صندوق النقد الدولي IMF، بتقديم توصيات لتنظيم مجال العملة المشفرة، وتوفير إطار عمل للبورصات والمستثمرين للعمل عليه.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يحذر من عام صعب ينتظر الاقتصاد العالمي
حيث تهدف التوصيات إلى:
أولاً: ترخيص مزودي خدمة الأصول المشفرة وتسجيلهم وترخيصهم. ويشمل ذلك أولئك الذين يقدمون خدمات الحفظ والنقل والتداول والتسوية، مع قواعد مشابهة لتلك التي تحكم مقدمي الخدمات في القطاع المالي التقليدي.
إضافة إلى الاحتفاظ بأصول العميل بشكل منفصل عن أصول الشركة الخاصة، وتحديد السلطة المسؤولة بوضوح.
ثانياً: يجب أن تخضع الشركات التي تقوم بالعديد من الوظائف المختلفة في مجال التشفير، لرقابة إضافية عليا. وفي حال كان هناك أي تضارب في المصالح، فيجب تقييمه من قبل السلطة المسؤولة وحظره.
كما يجب أن تخضع هذه الشركات للوائح صارمة بخصوص الشفافية، بحيث يمكن تحديد جميع التبعيات والعمليات بوضوح.
ثالثاً: يجب أن يخضع مُصدرو العملات المستقرة لمتطلبات احترازية صارمة، كونهم أصبحوا مخزناً للقيمة لأعداد أكبر من المستثمرين. حيث يمكن أن تؤدي هذه المقتنيات بدون إشراف وتنظيم مناسبين، إلى زعزعة الاستقرار النقدي والمالي.
أما في حالات العملات المستقرة الرئيسية، فقد تكون هناك حاجة إلى تنظيم في القطاع المصرفي.
رابعاً: يجب أن تخضع المؤسسات المالية التي تتعامل في العملات المشفرة، لمتطلبات واضحة فيما يتعلق بالمخاطر التي تنشأ عن التعامل في هذه العملات.
خامساً: يجب أن يكون هناك إطار تنظيمي ورقابة عالمي قوي، حيث أن طبيعة العملة المشفرة، سلطت الضوء على عدم فعالية السلطات الوطنية في التعامل بشكل مناسب مع هذه العملات، ويجب اتباع نهج موحد يمكنه التكيف بسرعة.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يؤكّد دعمه للهند في مسألة تنظيم العملات المشفرة
يذكر أن ماطالب به صندوق النقد الدولي هي مجرد توصيات، حيث لا يزال عالم العملات المشفرة مجال غير منظم نسبياً، وحتى الآن لا يوجد إجماع حول كيفية إيجاد إطار تنظيمي عالمي، أو كيفية تنفيذه.