قد يشهد المغرب تقديم أول مشروع قانون للعملات المشفرة في الأيام القادمة، حيث تم كتابة الوثيقة بالفعل من قبل البنك المركزي، وستتم مناقشتها مع أصحاب المصلحة في الصناعة.
اقرأ أيضاً: الهند: البنك المركزي يعتبر تطوير تنظيم العملات المشفرة أولوية لمجموعة العشرين
كما أعلن محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، في الثالث من يناير/كانون الثاني، عن سلسلة من المناقشات بين بنك المغرب والمشاركين في السوق، خلال مؤتمر صحفي.
وستشارك جهات تنظيمية، مثل الهيئة المغربية لأسواق المال AMMC، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS.
من ناحية أخرى، فقد تعاون بنك المغرب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أثناء العمل على الوثيقة، بحسب الجواهري.
حيث تزعم تقارير سابقة، أن المسؤولين المغاربة اتصلوا بالبنوك المركزية في فرنسا والسويد وسويسرا، لدراسة تجربتهم التنظيمية مع الأصول الرقمية.
الجدير بالذكر، أن المسودة ستقدم تعريفاً للعملات المشفرة، مُتكيفةً مع السياق المغربي، والتي تهدف إلى حماية الأفراد، مع عدم تقييد الابتكار.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل مشروع القانون، إلا أنه بالكاد يمكن أن يكون أكثر تقييداً من التشريع الحالي، الذي يحظر تداول العملات المشفرة تماماً.
وكان المغرب قد أصبح سوق العملات الرقمية الأسرع نمواً في شمال إفريقيا، حيث انتقل 2.4٪ من السكان إلى الأصول الرقمية في عام 2021، وتطور إلى 3.1٪ بعد عام.
فيما كشف تقرير حديث من موقع تشيناليسيز Chainalysis، أن سوق العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، هو الأسرع نمواً في العالم.
اقرأ أيضاً: كاليفورنيا: هيئة تنظيمية تحذر من 17 موقع للعملات المشفرة
حيث يكشف حجم المعاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المستخدمين تلقوا 566 مليار دولار من العملات المشفرة، في الإطار الزمني بين شهر يوليو/تموز 2021 ويونيو/حزيران 2022.
وهو مايشكل زيادة بنسبة 48٪ عن العام السابق.
