أعلن برلمان المملكة المتحدة مؤخراً، أن لجنة الخزانة دعت إلى تنظيم تداول المستهلكين للعملات المشفرة غير المدعومة باعتبارها مقامرة.
اقرأ أيضاً: “بينانس” تتطلع إلى المملكة المتحدة وسط حملة التشفير الأمريكية
حيث يتم تعيين لجنة الخزانة من قبل مجلس العموم، لتدقيق الإنفاق والإدارة والسياسة، الخاصة بـ خزانة صاحبة الجلالة، إضافة إلى الإيرادات والجمارك لجلالة الملكة والهيئات العامة المرتبطة بها، ويعمل أحد عشر عضواً في البرلمان حالياً كأعضاء في اللجنة.
من جهة أخرى، فقد أوضح البرلمان نقلاً عن تقرير بعنوان “تنظيم العملات المشفرة” نشرته لجنة الخزانة مايلي:
“تقوم اللجنة المشتركة بين أعضاء البرلمان، بتسليط الضوء على أن العملات المشفرة مثل بيتكوين ليس لها قيمة جوهرية، ولا تخدم أي غرض اجتماعي مفيد، بل تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، إضافة إلى استخدامها من قبل المجرمين في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال”.
وجاء في تفاصيل الإعلان:
“خلُصت اللجنة إلى أن العملات المشفرة تشكل مخاطر كبيرة على المستهلكين، وذلك لتقلب أسعارها وخطورة خسائرها، ونظراً لأن تداول التجزئة في العملات المشفرة غير المدعومة يشبه المقامرة أكثر من كونه خدمة مالية، يدعو النواب إلى تنظيمها من قبل الحكومة على هذا النحو”.
بدوره علّق رئيس لجنة الخزانة، وعضو البرلمان هارييت بالدوين Harriett Baldwin:
“لقد سلطت أحداث عام 2022 الضوء على المخاطر التي تشكلها صناعة الأصول المشفرة على المستهلكين، والتي لا تزال أجزاء كبيرة منها غرباً متوحشاً، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى تنظيم فّعال، من خلال المراهنة على هذه العملات غير المدعومة، ويجب أن يدرك المستهلكون أن كل أموالهم يمكن أن تضيع”.
كما وأضاف برلمان المملكة المتحدة:
“تشعر اللجنة بالقلق من أن تنظيم تداول المستهلك للعملات المشفرة كخدمة مالية، على النحو الذي اقترحته الحكومة سيخلق تأثيراً، مما سيدفع المستهلكين إلى الاعتقاد بأن هذا النشاط آمن ومحمي، في حين أنه قد لا يكون كذلك”.
يذكر أن المملكة المتحدة تعمل حالياً على قانون لتنظيم قطاع التشفير، حيث تسعى جاهدة لتصبح مركزاً عالمياً لأصول التشفير، ونشرت الحكومة البريطانية في فبراير/شباط، إطاراً تنظيمياً مقترحاً للعملات المشفرة،
اقرأ أيضاً: “المملكة المتحدة” تدرس إمكانية تنظيم لوائح خاصة بالتشفير في غضون عام
كما تحدث السكرتير الاقتصادي لخزانة المملكة المتحدة، أندرو جريفيث Andrew Griffith، إلى قناة CNBC في أبريل/نيسان، قائلاً أن تنظيماً معيناً للعملات المشفرة، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون عام أو نحو ذلك.
