أصدرت دائرة الرقابة المالية الحكومية SFMS، التابعة للاستخبارات المالية الأوكرانية، تقريراً خاصاً عن نتائج عملياتها في عام 2022.
اقرأ أيضاً: أوكرانيا: شركة “تاسكومبانك” تختبر الهريفنيا الإلكترونية
حيث كشفت الوكالة، أنها ساهمت في الدفاع عن البلاد، كجزء من الصراع المستمر مع روسيا، إلى جانب أنشطتها في وقت السلم، مثل مكافحة غسيل الأموال.
من جهة أخرى، فقد أعلنت هيئة الرقابة في الوثيقة التي نُشرت هذا الأسبوع، أن موظفيها تعاونوا مع زملائهم من وزارة التحول الرقمي، وخبراء التشفير الأوكرانيين البارزين.
وتمكنوا معاً من تحديد بورصات العملات المشفرة الروسية، المرتبطة بالمؤسسات المالية الروسية الموضوعة تحت العقوبات، بما في ذلك بنك سبير Sber، أكبر بنك في روسيا.
إلا أن دائرة الرقابة المالية الأوكرانية، لم تحدد العدد الدقيق لهذه المنصات، أو أسماء المجالات الخاصة بها، لكنها أكدت أن الهدف هو حظرها بالكامل.
الجدير بالذكر، أن الوكالة قدمت آلية لحظر محفظات التشفير في الاتحاد الروسي، من خلال العمل عن كثب مع مزودي خدمات التشفير في أوكرانيا وخارجها. لكنه مازال من غير الواضح، إن كان ذلك يعني المحفظات الروسية بشكل عام، أو تلك المرتبطة بالحكومة في موسكو.
كما ذكرت الوكالة، أنها لجأت العام الماضي إلى بورصة بينانس Binance، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، مقترحة إجراءات في سوق الأصول الافتراضية، ومنع المعاملات لمستخدمي مختلف البنوك الروسية و أنظمة الدفع، حيث أضافت:
“تم تنفيذ تدابير عملية أخرى تتعلق بحظر الأصول المشفرة الروسية، وعمليات المقيمين الروس”.
أوكرانيا تشارك في مبادرة إقليمية لمنع غسيل الأموال عبر التشفير
أشارت دائرة الرقابة المالية الحكومية SFMS، إلى مشاركتها في التعاون بين أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا (البلدان التي تشهد نمواً مطرداً في سوق العملات المشفرة وقطاع التعدين) والتي تركز على الحد من غسيل الأموال عبر الأصول الرقمية، ويتم تنفيذ المشروع بمساعدة من الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
حيث تزامن التقرير مع بيان أدلى به وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخايلو فيدوروف Mykhailo Fedorov، الذي يعد بأن أوكرانيا ستصبح البلد الأفضل في العالم بالنسبة للعملات المشفرة، بمجرد الانتهاء من إطارها التنظيمي للصناعة.
اقرأ أيضاً: أوكرانيا تنفي شائعات جمع الأموال عبر العملات المشفرة
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن أوكرانيا أثبتت نفسها في السنوات القليلة الماضية، كرائدة في تبني العملات المشفرة في أوروبا الشرقية، وتقبل التبرعات المشفرة منذ بداية الحرب الروسية.
كما أقر البرلمان قانون الأصول الافتراضية في فبراير/شباط الماضي، ويقوم بإعداد تعديلات خاصة به على قانون الضرائب.