قامت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية، بصياغة سياسة جديدة لتحفيز نمو الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أيام فقط من الإعلان عن أن العملات المشفرة لن يتم تقنينها أبداً في البلاد.
اقرأ أيضاً: “باكستان” تحظر الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة
حيث تهدف باكستان مع السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى التطور نحو اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال رفع مستوى رأس المال البشري في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به، إضافة إلى الاستثمارات والمبادرات الأخرى.
من ناحية أخرى، تظهر سياسة الدولة الجديدة استعداد باكستان لدمج الذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين المجالات العامة، حيث حددت الدولة 15 هدف، وبجداول زمنية تتراوح بين عام 2023 إلى 2028.
إضافة إلى أن باكستان تعتزم إنشاء صندوق ذكاء اصطناعي وطني لدعم هذه المبادرات، باستخدام الموارد والأموال غير المستغلة بالكامل، التابعة لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وستشمل حالات الاستخدام المقصودة للذكاء الاصطناعي: التنبؤ بالطقس، وتحسين سلسلة التوريد الزراعية، وتحسين الخدمات الصحية وغيرها.
يذكر أن السبب الرئيسي لحظر باكستان للعملات المشفرة، يعود إلى المتطلبات التي حددتها مجموعة العمل المالي FATF، مقابل أن تبقى الدولة مستبعدة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وعلى الرغم أن مجموعة العمل المالي FATF لا تملك سلطة فرض عقوبات على الدول غير الممتثلة، إلا أنه من المحتمل أن تؤثر على سياسات الحكومة والشركات في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضاً: البنوك الباكستانية تتفق على تطوير نظام “اعرف عميلك” المستند إلى بلوكتشين
حيث تمتلك باكستان احتمالية أكبر للحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، من خلال الامتثال لمجموعة العمل المالي.
