ذكر وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، أن العملة المشفرة ستلعب دوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ أيضاً: الإمارات العربية المتحدة: القبض على عضو في شركة التشفير الروسية الاحتيالية فينيكو
حيث قدم الزيودي مجموعة من التحديثات، المتعلقة بالشراكات والسياسات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في معرض حديثه مع موقع بلومبرج في دافوس بسويسرا، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2023.
وصرح الوزير أن الشيء المهم الآن، هو ضمان الحوكمة العالمية، فيما يتعلق بالعملات المشفرة وشركات التشفير.
من جهة أخرى، أضاف الزيودي، أن الإمارات العربية المتحدة تعمل على نظامها فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة، لكن التركيز الأكبر سيكون على جعل الدولة الخليجية مركزاً لسياسات صديقة للتشفير، مع التمتع بحماية كافية:
“لقد بدأنا في جذب بعض الشركات إلى البلاد، بهدف بناء نظام حوكمة ونظام قانوني خاص بالعملات المشفرة”
الجدير بالذكر، أن تعليقات الزيودي تأتي بعد أسبوع واحد فقط، من تقديم مجلس الوزراء الإماراتي لوائح جديدة، تضمن حصول الشركات المشاركة في أنشطة التشفير، على ترخيص وموافقة من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA.
وفي حال فشلت الشركات في القيام بذلك، فقد تواجه غرامات تصل إلى 2.7 مليون دولار بموجب القانون الجديد، حيث تضاف هذه الخطوة إلى المبادئ التوجيهية لتنظيم الأصول الرقمية والإشراف عليها، التي نشرتها الجهة المالية المنظمة للمنطقة الاقتصادية الحرة للسوق العالمية في أبوظبي، في سبتمبر/أيلول الفائت.
ويمكن القول، بأن المبادئ المذكورة تعكس موقفاً ودياً تجاه العملات المشفرة، مع التعهد أيضاً بالامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال AML، ومكافحة تمويل الإرهاب CFT ودعم العقوبات المالية.
يذكر أن وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، كان قد ظهر في المنتدى الاقتصادي العالمي، كجزء من لجنة تركز على التشفير في 19 يناير/كانون الثاني.
اقرأ أيضاً: أصحاب العملات المشفرة في الإمارات بوسعهم امتلاك عقارات حقيقية
حيث أشار العلماء، إلى أنه على الرغم أن كارثة إف تي إكس FTX شكلت مصدر قلق كبير، إلا أن الإمارات العربية المتحدة، مازالت تسعى لأن تكون مركزاً للتشفير، على الرغم من المحنة بأكملها.
