أوصت لجنة من البنك المركزي الباكستاني بفرض حظر كامل على العملات المشفرة وغيرها من الأنشطة ذات الصلة في البلاد، وفقاً لتقرير إعلامي يوم الخميس، بعد أيام من أمر محكمة عليا بإجراء تحقيق في عملية احتيال بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للعملة الرقمية المشفرة.
ووجهت محكمة السند العليا (SHC) بنك الدولة الباكستاني (SBP) لتشكيل لجنة تابعة لنائب محافظ البنك للتحقيق في الأمر من وزارات المالية وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات ولجنة الأمن والتبادل ,بعد أن أصبحت عملية الاحتيال علنية.
“اقرأ أيضاً”: محكمة باكستانية تصدر تعليمات للحكومة بتطوير اللوائح التنظيمية الخاصة بالأصول المشفرة
حظر على العمليات غير المصرَّح لها
سعت المحكمة للحصول على رأي اللجنة حول ما إذا كان يمكن السماح بأي شكل من أشكال العملة المشفرة بموجب القانون الباكستاني، حسبما أوردت صحيفة The News International.
وبناءً على تحليل المخاطر والفوائد، فقد تبين أن مخاطر العملات المشفرة “تفوق بكثير” فوائدها، حسبما ذكرت الصحيفة. فقد اقترحت اللجنة في تقريرها فرض حظر كامل على جميع العملات المشفرة والأنشطة الأخرى ذات الصلة في الدولة.
خاصة بعدما لاحظت اللجنة أن العملة المشفرة يتم تداولها في المضاربة، حيث يمكن إغراء الناس بالاستثمار لتحقيق مكاسب رأسمالية قصيرة الأجل، موضحة أن مثل هذا الإغراء قد يؤدي إلى هروب احتياطيات النقد الأجنبي الثمينة، وكذلك تحويل الأموال غير المشروعة من البلاد.
لذلك يجب أن يكون هناك حظر على العمليات غير المصرح لها لبورصات العملات المشفرة، مشيرة إلى أنه يجب حظر عمليات التبادل مثل بينانس Binance و OctaFx، من بين أمور أخرى، بسبب عملياتهما غير المصرح بها، كما يجب فرض عقوبات رادعة بحقهما.
اقرأ أيضاً: في باكستان … 30 مليون دولار يجمعهم بازار التكنولوجيا في جولة تمويل للبلوكتشين
وجهت هيئة الشعبة في اللجنة العليا، برئاسة القاضي محمد كريم خان آغا، اللجنة بإرسال نسخة من التقرير إلى وزارة المالية ووزارة القانون. ويذكر أن أحد مقدمي الالتماس في اللجنة العليا عارض التوصيات.
من جهة أخرى ستنظر الوزارات في الأمر نفسه في الاجتماعات المشتركة للتوصل إلى قرار نهائي بشأن ما إذا كان يمكن السماح بتداول العملات المشفرة في باكستان، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو إطارها التنظيمي؟.
بدورها وجهت المحكمة وزارة المالية ووزارة القانون لتقديم توصية مشتركة بشأن ما إذا كان من الممكن تنفيذ أعمال التشفير بأي شكل من الأشكال في البلاد بشكل قانوني.
كما دعت المحكمة وزير المالية وسكرتير القانون، وضباط كبار آخرين من وزارة القانون للمثول أمامها وتقديم تقرير حول الأمر في 11 أبريل/نيسان، وفقاً لتقرير نيوز إنترناشونال.
عملية احتيال كبرى
جدير بالذكر أنَّ وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية اكتشفت منذ أسبوع، عملية احتيال كبرى عبر الإنترنت بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (17.587 مليار روبية) باستخدام عملة مشفرة وأصدرت إشعاراً للممثل المحلي لمنصة “بينانس” أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم. والتي تعتبر هذه المنصة أيضاً، أكبر بورصة افتراضية غير منظمة” حيث يستثمر الباكستانيون ملايين الدولارات.
ففي 20 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، تلقت الوكالة عدة شكاوى من أشخاص في جميع أنحاء البلاد، فقدوا مليارات الروبيات أثناء العمل من بعض تطبيقات الأجهزة المحمولة.
تم تحديد هذه التطبيقات وهي: MCX و HFC و HTFOX و FXCOPY و OKIMINI و BB001 و AVG86C و BX66 و UG و TASKTOK.
هذه التطبيقات جذبت الكثير من الأشخاص للتسجيل في Binance Crypto Exchange (Binance Holdings Limited)، ثم تحويل الأموال من Binance Wallet إلى حساب هذا التطبيق المحدد.
ووفقاً للنتائج الأولية، كان لكل تطبيق ما معدله 5000 عميل، ومع تطبيق HFC يبلغ الحد الأقصى لقاعدة العملاء وهو 30000.
يذكر أنَّ التطبيقات تعطلت بمجرد إنشاء قاعدة رأسمالية كبيرة، الأمر الذي أدى إلى سلب ملايين الدولارات من العملاء.
تم إثر ذلك إعلام وكالة التحقيقات للاتصال بالسلطات، والكشف عن أماكن تواجد مديري التطبيقات الاحتيالية.
وذكر في بيان للوكالة أن المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يروجون لهذه التطبيقات يتلقون أيضاً إشعارات قانونية لشرح طبيعة اتصالهم بالتطبيقات.
“اقرأ أيضاً”: باكستان تستدعي مسؤولي Binance أثناء التحقيق في عملية احتيال كبرى
