اقترحت وزارة الخزانة البريطانية تشريعات لتنظيم شركات العملات المشفرة.
نُشرت الورقة الاستشارية في 31 مايو/أيار إثر انهيار عملة تيرا لونا Terra LUNA المشفرة المستقرة ويو إس تي UST، مما أدى إلى دخول قطاع العملات المشفرة كاملاً في دوامة الهبوط.
اقرأ أيضاً: تفاصيل خطط المملكة المتحدة لتعزيز التشفير والتكنولوجيا المالية
وزارة الخزانة البريطانية تُصدر ورقة تشريعات
ركّزت الورقة على أهمية العملات المستقرة في الابتكار. وكذلك على تأثيرها على الاستقرار المالي الأوسع، في حالة حدوث إخفاقات منهجية.
كما دعت إلى إجراء تعديلات على التشريعات الحالية حول نظام الإدارة الخاصة للبنية التحتية للأسواق المالية (FMI SAR)، والذي تم إنشاؤه لمعالجة المخاطر التي يشكلها إخفاق أنظمة الدفع.
وتُخوّل القواعد الجديدة بنك إنجلترا الإشراف على شركات العملات المشفرة، مع صلاحية تعيين المسؤولين.
وأشارت الورقة بأنّه بالإضافة إلى التفويض بضمان استمرار الخدمات للشركات التي تُعلن الإفلاس، وستشمل التعديلات ضمان إعادة، أو تحويل أموال العملاء، أو أصول الوصاية.
قالت الورقة:
“قد لا تكفي استمرارية الخدمة لتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي الناجمة عن فشل شركة أصول تسوية رقمية منتظمة، لا سيما عند فقد عدد كبير من الأفراد إمكانية الوصول إلى الأموال، والأصول التي اختاروا الاحتفاظ بها كـ أصول تسوية رقمية.”
يمكن أن تشمل أصول التسوية الرقمية مُصدري العملات المستقرة، ومزودي المحافظ، ومقدمي الدفع من الوسطاء.
وقد ورد في الورقة:
“تعتبر الحكومة أنه من المهم ضمان إمكانية تطبيق الأطر القانونية الحالية بشكل فعال لإدارة المخاطر التي يشكلها الفشل المحتمل لشركات أصول التسوية الرقمية النظامية لأغراض الاستقرار المالي”
ستنتهي فترة التشاور في الثاني من شهر أغسطس/آب وستعرض على البرلمان في وقت لاحق.
اقرأ أيضاً: بورصات العملات المشفرة مطالبة بدفع ضريبة على التقنيات الجديدة في بريطانيا
