قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية(SEC) يوم الثلاثاء أنّها ستضيف 20 منصبًا إلى وحدة الإنفاذ الخاصة بها لأسواق العملات المشفرة، في سعيها للحد من الأنشطة الاحتيالية في الفضاء الرقمي.
وأوضح منظّم الأوراق المالية أنَّ القسم سيُعاد تسميته أصول التشفير والوحدة السيبرانية “Crypto Assets and Cyber Unit” وسيضم كعدد إجمالي 50 موظفًا.
اقرأ أيضاً: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تدعو إلى التركيز الفوري على الأصول الرقمية
بدوره صرّح رئيس اللجنة غاري جينسلر Gary Gensler:
“من خلال مضاعفة حجم هذه الوحدة الرئيسية، ستكون لجنة الأوراق المالية والبورصات مجهزة بشكل أفضل لمراقبة المخالفات في أسواق العملات المشفرة مع الاستمرار في تحديد الضوابط فيما يتعلق بالأمن السيبراني”.
كما قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّ الوحدة التي تم تجديدها ستركز على منع الاحتيال الذي يستخدم عروض الأصول المشفرة، وتبادل الأصول المشفرة.
إضافة إلى إقراض الأصول المشفرة، ومنتجات الرهن، ومنصات التمويل اللامركزية، والرموز غير القابلة للاستبدال، والعملات المستقرة.
اقرأ أيضاً: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحذّر من الاستثمار الرقمي!
جدير بالذكر أنَّ الكثير من عمليات تداول العملات المشفرة تجري في الولايات القضائية الخارجية وتعمل في منطقة رمادية تنظيمية، مع عدم وجود نظام رقابة مركزي.
هذا ويمكن للتداول تجاوز حراس البوابات التقليديين للتمويل، مثل البنوك والتبادلات.
اقرأ أيضاً: هيئة الأوراق المالية والبورصات ستخسر دعواها القضائية ضد “ريبل”
وتأتي الرقابة الموسعة من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد أن قال جينسلر في أبريل/نيسان أنّ الوكالة تدرس إمكانية تمديد حماية المستثمرين الممنوحة لمستخدمي البورصات ومنصات التداول البديلة. وقال أيضًا:
“يمكن تغطية منصات تداول العملات المشفرة”.
