أورد مصدر إعلامي كويتي، معلومات عن تشكيل لجنة من قبل هيئة أسواق المال في البلاد تختص بتنظيم التقنيات المالية الخاصة بأنشطة الأوراق المالية، وقد يمهد ذلك للسماح باستخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع لاحقاً.
حيث أنّ اللجنة الجديدة سترفع تقارير فنيّة تهدف إلى التوصل لـ “تصور نهائي يخدم توجهات هيئة أسواق المال الكويتية بما لا يتعارض مع الإجراءات الرقابية المتبعة“. بحسب ما نقل المصدر الإعلامي عن مصادر رقابية.
“اقرأ أيضاً:” قوانين الكويت للعملات المشفرة … تعرّف عليها!!
كما أوضحت المصادر أن دور العملات المشفرة ضمن الإطار التنظيمي للهيئة واللجنة الجديدة يقتصر على أن تكون إحدى وسائل الدفع والتعامل المالي المتاحة في خدمات التقنيات المالية التي ستعمل الهيئة على تنظيمها وترخيصها.
ويشترط أن تكون تلك العملات الرقمية مصرحاً لها من جانب الجهات الرقابية الحكومية المختصة.
“اقرأ أيضاً:” بنك الكويت المركزي يصدر تحذيراً بشأن استثمارات العملات المشفرة
هذا وأكَّدت المصادر ذاتها إلى أن تنظيم العملات الرقمية المشفرة سيكون ضمن سلطة بنك الكويت المركزي، لذلك ستُعتمد العملات التي تشملها المعاملات المالية من قبله فقط.
ومن جهة أخرى، أصدرت هيئة الأسواق، وبالتعاون مع البنك المركزي، إعلاناً توعوياً مشتركاً قبل فترة حول مخاطر العملات المشفرة والأصول الافتراضية بشكل عام.
كذلك لفتت إلى أن الهيئة تتابع تطورات الأسواق العالمية وآليات تعاملها مع تلك العملات وطرق تداولها وآلياته.
اليوم، تحظى العملات المشفرة والأصول الافتراضية باهتمام هيئة الأسواق الكويتية، إلا أن المشاريع والخطط الخاصة بها ماتزال غير مكتملة، لذلك يعد من الضروري توفير الضمانات الكافية بالتعاون مع المركزي قبل الشروع بأي خطوة في هذا الاتجاه.
ومن المعروف أنَّ الكويت وسلطنة عمان هما الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللتان تحظران التداول بالعملات الرقمية المشفرة ولطالما حذرتا مواطنيهما من مخاطرها، نظراً لطبيعتها والتذبذب الحاد الذي تشهده أسعارها.
“اقرأ أيضاً:” الشرق الأوسط” القِبلة الجديدة للعملات المشفرة!
