أعلن مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) أن كل الأصول مشفرة ، بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) التي يتم بيعها أو التخلص منها في هذه السنة المالية ، يجب أن تتضمن مكسبًا أو خسارة رأسمالية وأن يتم تسجيلها في الإقرار الضريبي.
ووفقًا لمفوض مكتب الضرائب المساعد “تيم لوه”Tim Loh ، تستهدف هيئة الضرائب “مناطق إشكالية” حيث يرتكب الناس أخطاء. وكتب في تدوينة له:
“العملات المشفرة هي نوع شائع من الأصول ، ونتوقع أن نرى المزيد من المكاسب الرأسمالية أو الخسائر الرأسمالية المبلغ عنها في الإقرارات الضريبية هذا العام. تذكر أنه لا يمكنك تعويض خسائر التشفير مقابل راتبك وأجرك “
“اقرأ أيضا:”أستراليا تدرج صناديق تداول بيتكوين وإيثريوم لأول مرة
هذا ويُنظر إلى أستراليا عمومًا على أنها ولاية قضائية ودّية ومستقرة نسبيًا للعملات المشفرة.
ففي الأسبوع الماضي مثلًا، بدأت صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين (BTC) و إيثير يوم(ETH) التي تديرها “إي تي في سيكيوريتيز”ETF Securities ومقرها سيدني ، جنبًا إلى جنب مع “شيرز “Shares21 السويسرية ، التداول في بورصة “كوب أستراليا” Cboe Australia.
ومن جهته أشار مكتب الضرائب إلى أن العملة المشفرة هي أصل ضريبة أرباح رأس المال (CGT). ويرجع ذلك إلى زيادة اعتماد الأصول الرقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
كما أظهرت الأبحاث الأخيرة حول استثمارات الأستراليين أن 5% أو أكثر من مليون أسترالي يمتلكون الآن عملة مشفرة واحدة على الأقل.
وأوضح “تيم لوه”:
“من خلال عمليات جمع البيانات لدينا ، نعلم أن العديد من الأستراليين يشترون أو يبيعون أو يتبادلون العملات والأصول الرقمية ، لذلك من المهم أن يفهم الأشخاص ما يعنيه هذا بالنسبة لالتزاماتهم الضريبية.”
“اقرأ أيضا:”معدلات تبني العملات المشفرة في أستراليا!
المجالات الأخرى التي تركز عليها مصلحة الضرائب
تنطبق قواعد مكاسب رأس المال أيضًا على الممتلكات والأسهم المباعة في هذه السنة المالية. وتشمل المجالات الأخرى التي تركز عليها مصلحة الضرائب حفظ السجلات ، والنفقات المتعلقة بالعمل ، وإيرادات الإيجار ، والخصومات.
وشددت هيئة الضرائب على أنها ستتخذ “إجراءات حازمة” ضد دافعي الضرائب الذين يحاولون عمدًا تزوير السجلات.
ضرائب التشفير في أستراليا
يوضح مكتب الضرائب الأسترالي عمل قانون الضرائب على العملات المشفرة. إذ ينظر إلى التشفير كأصل محتفظ به أو يتم تداوله وليس على قدم المساواة مع العملة الورقية.
و صرح بأن الآثار الضريبية لأصحاب العملات المشفرة تعتمد على الغرض من الحصول على العملة المشفرة أو الاحتفاظ بها.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الضرائب أنشأت في السابق فريق عمل خاص لمعالجة التهرب الضريبي للعملات المشفرة. كما أنها تجمع سجلات كاملة من مزودي خدمات التشفير الأستراليين من أجل إجراء مطابقة البيانات للتأكد من أن أصحابها يدفعون الضرائب بشكل مناسب.
“اقرأ أيضا:”صناديق بيتكوين تتداول في أستراليا وسط انهيار سوق التشفير
