ووفقاً للمشروع لن يكون تداول العملات المشفرة ممكناً إلا من خلال نظام مصرفي أو وسطاء مرخصين.
ويجب الإعلان عن أي معاملة تزيد قيمتها عن ٦٠٠ ألف روبل ما يعادل ٨ آلاف دولار، وستصبح المعاملات خارج القطاع القانوني لهذه المبالغ جريمة بموجب القانون الجنائي. اقرأ أيضاً: روسيا قلقة بشأن تزايد معاملات التشفير على أراضيها!
وسيتم فرض غرامات على القبول غير القانوني للعملات المشفرة كوسيلة للدفع.