تتخذ حكومة أوزبكستان خطوةً جديدة لتوسيع لوائح العملات المشفرة من خلال مرسوم صادق عليه الرئيس شوكت ميرضيايف Shavkat Mirziyoyev. حيث يوفر المستند تعريفات لمصطلحات مثل أصول العملات المشفرة، والتداول، والتعدين. كما أنّه يحدد “الهيئة التنظيمية الرئيسية للصناعة”.
والهدف المعلن من وراء المرسوم هو زيادة تطوير التقنيات الرقمية، وخلق الظروف الملائمة لريادة الأعمال، وتحسين التشريعات في هذا الفضاء.
ونقل موقع فوركلوغ Forklog عن المرسوم أن الوكالة الوطنية لإدارة المشاريع بقيادة الرئيس قد تحوّلت إلى “الهيئة الوطنية للمشاريع المستقبلية“. حيث ستصبح تلك الهيئة المشرف الرئيسي على العملات المشفرة في الدولة. مع تكليفها بتنفيذ سياسة الدولة في اقتصاد هذه العملات، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين.
اقرأ أيضاً: مخاوف باكستان بشأن استخدام العملات المشفرة في البلاد
كما ستتولى مسؤولية إدخال تقنيات “سلاسل الكتل” بلوكتشين blockchain إلى القطاع العام. ومكافحة “غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار الأسلحة من خلال العملات المشفرة”.
ويعَرِّف المرسوم أصول العملات المشفرة “بأنها حقوق ملكية تمثل مجموعة من السجلات الرقمية في “دفتر أستاذ موزع” له قيمة، ومالك”. وسيُسمح لمواطني، وشركات أوزبكستان بشراء، وبيع، وتداول تلك العملات.
ويُدرِج أمر الرئيس عدداً من الكيانات كبورصات تداول الأصول الرقمية، ومجمعات التعدين، ومستودعات العملات المشفرة، ومتاجرها. كما سيُطلب إليهم التسجيل كشركات محلية، والحصول على تراخيص التعدين من الوكالة الحكومية.
وكانت الحكومة قد أقرت تداول العملات المشفرة في سنة 2018. إلّا أنّها منعت السكان المحليين من شرائها، وسمحت لهم بالبيع فقط. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، سُمح للمواطنين بتداول هذه الأصول بالعملة الوطنية في البورصات المحلية المرخصة. بينما سمح لغير المقيمين بتبادلها مقابل العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً: أوزبكستان “لا تفكر في تغيير قرارها” بحظر مدفوعات العملات المشفرة
مرسوم يحظر التعدين غير المصرّح به، وسك العملات المشفرة “المجهولة”
سيُسمح فقط للشركات المسجلة من تعدين العملات المشفرة في البلاد. كما ستدفع “مزارع التعدين” رسوم كهرباء أعلى خلال ساعات الذروة. وسيُحظر التعدين غير المصرح به، وكذلك العملات المشفرة المجهولة الهوية، والمعاملات المتصلة بها.
هذا، وتنص الوثيقة الصادرة في السابع والعشرين من أبريل/نيسان 2022، على “أنّه لن يُسمح لمواطني أوزبكستان باستخدام، أو قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع لقاء السلع، والخدمات داخل الدولة. بالإضافة، إلى أن المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة للشركات، والأفراد لن تكون خاضعة للضرائب“.
وسيتم أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للمشاركين في “الهيئة المالية التنظيمية الجديدة” التي ستُنشئها “الهيئة الوطنية للمشاريع المستقبلية” لمشاريع العملات المشفرة التجريبية. وستُعفى الكيانات الخاضعة للأحكام من الالتزامات الأخرى لموازنة الدولة، بما في ذلك رسوم الجمارك، ماعدا الرسوم المفروضة على الأجهزة، والبرامج المستوردة.
اقرأ أيضاً: مشروع BSN الصيني يتوسع إلى تركيا وأوزبكستان
