رغم عدم مركزية العملات المشفرة إلا أن هناك الكثير من الجهود الرامية إلى عدم التعتيم عن هوية العميل. فقد أرسل 46 من قادة العملة المشفرة في هذا الأسبوع رسالة إلى المشرعين الأوروبيين. وتوسلوا إلى ساسة الاتحاد الأوروبي لتخفيف حملتهم على منصات التمويل اللامركزية، وعدم المضي قدمًا في المقترحات التي من شأنها أن تجبر شركات العملات المشفرة على الكشف عن تفاصيل المعاملات.
اقرأ أيضًا: دور المركزية واللامركزية في الأنظمة المالية!
المشرعون يطالبون بكشف هوية العميل
صوّت المشرعون الأوروبيون في مارس/ آذار للمضي في المقترحات. وقال المشرعون الذين يرعون مشروع القانون أنّه سيمكن وكالات إنفاذ القانون من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار المشارك إيرو هاينالوما، إلى أنَّ الحاجة إلى حملة لغسل الأموال أصبحت أكثر إلحاحًا في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا وفرض الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على الأشخاص المرتبطين بالكرملين.
وبالمثل عارض قادة العملات المشفرة مقترحات الاتحاد الأوروبي الجديدة. فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز Coinbase Brian Armstrong الاقتراح بأنه “مناهض للابتكار وللخصوصية ومضاد للقانون”.
وأشار منتقدون آخرون، مثل باتريك هانسن، المدافع عن العملات المشفرة، إلى المقترحات على أنها “انتهاك مطلق لحقوق الخصوصية”.
وقد رد الأشخاص الذين يدعمون القانون قائلين أنَّ هذه هي الطريقة الوحيدة لقبول الصناعة من قبل المجتمع ككل. كما قال بول تانغ، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس لجنة المسائل الضريبية، في وقت التصويت:
“يتطلب قطاع العملات المشفرة أن يؤخذ على محمل الجد لكنهم يرفضون أن يأخذوا دورهم على محمل الجد في مكافحة الأموال الإجرامية. إنَّ حملاتهم العدوانية تظهر فقط أنَّ هناك حاجة ماسة إلى تنظيم قوي”.
اقرأ أيضًا: المشرّعون الأمريكيون يقترحون مشروع قانون لإنشاء دولار رقمي
لماذا تعارض صناعة العملات المشفرة مقترحات الاتحاد الأوروبي؟
كانت اللامركزية وإخفاء الهوية جزءًا كبيرًا من الصناعة منذ أن وقع مؤسس بيتكوين “ساتوشي ناكاموتو” لأول مرة على ورقته البيضاء في عام 2008. احتفل التحرريون الرقميون بالأموال القائمة على بلوكتشين، معتقدين أنها ستمكنهم من الهروب من مراقبة الحكومات والسلطات.
يقول أمريت دامي، المحلل المساعد في شركة الأبحاث كلوبال داتا GlobalData لوسائل الإعلام:
“تم استخدام العملات المشفرة بطريقة لا مركزية في المعاملات غير القانونية. علاوة على ذلك، فإنَّ الافتقار إلى الشفافية يجعل بورصات العملات المشفرة محفوفة بالمخاطر حيث لا يمكن إثبات شرعيتها. يمكن أن يقطع ختم الموافقة التنظيمي شوطاً طويلاً في جعل العملة المشفرة أكثر سهولة وانتشاراً بين المستهلكين”.
اقرأ أيضًا: الإتحاد الأوربي يدرس مشروع قانون لليورو الرقمي في 2023
هل تفوز العملات المشفرة في معركتها؟
الاتحاد الأوروبي ليس وحده في التشريع ضد شركات العملات المشفرة. فقد أدخلت الصين وكوريا الجنوبية بالفعل قواعد أكثر صرامة على مجتمع التشفير. كذلك يعمل المشرعون الأمريكيون أيضًا على قواعد تشفير جديدة.
يقول دامي:
“التزمت حكومة المملكة المتحدة بخلق بيئة مستقرة ومنظمة لنمو الأصول المشفرة. فقبل أن تصبح الأصول المشفرة جزءًا من الخدمات المالية البريطانية ، ستحتاج إلى تغطيتها بشكل كاف من خلال التنظيم”.
ومع ذلك، لا يعتقد أصحاب المصلحة في صناعة العملات المشفرة أنهم يخوضون معركة لا يمكن الفوز بها، في محاولة لتجنب ما لا مفر منه. لذلك لا بد من التحلي بالصبر على مايبدو للتكنولوجيا حرب تدار رحاها من كلِّ صوب.
اقرأ أيضًا: المملكة المتحدة تخطط لتنظيم بعض العملات المشفرة وسط جهد عالمي
