يواجه لاعبو العملات المشفرة في سنغافورة مزيداً من التدقيق بموجب القانون الجديد.
أصدرت سنغافورة يوم الثلاثاء “قانون يوسع اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة” لتشمل الشركات ذات الوجود المحلي التي تقدم خدمات هذه العملات خارج البلاد، حيث تقوم السلطات بتشديد القواعد حول هذه الصناعة الناشئة.
وقد وافق المشرّعون على “مشروع قانون الخدمات المالية، والأسواق” للعام الجاري. والذي تم طرحه في البرلمان لمناقشته. ويهدف القانون لجذب مزودي خدمة الرموز الرقمية الذين أسسوا أعمالهم داخل سنغافورة، لكنهم يقدمون خدماتهم في مكان آخر تحت إشراف المنظمين المحليين.
ويشمل التشريع المؤثرين في صناعة العملات المشفرة من المتعاملين بـ بتكوين Bitcoin، و إيثريوم Ethereum، والعملات الرقمية الأخرى.
وبالفعل، يخضع لاعبو العملات المشفرة العاملون في سنغافورة للسوق المحلية للتنظيم من قبل بنك الدولة المركزي ويقدمون خدماتهم لها. وبموجب القانون يُلزم المستثمرون بتأمين متطلبات الترخيص، كالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما تحدَّث عضو من “مجموعة الضغط” للعملات المشفرة في سنغافورة بشرط عدم الكشف عن اسمه:
“إنّي حزين، ومحبط. لقد رجعنا عشر خطوات للوراء.”
وقد تساءل عن ضرورة أن يتم ترخيص اللاعبين في الأصول الرقمية الذين لديهم قاعدة في الدولة من الذين لا يستهدفون المستهلكين المحليين. وكان ذلك يُشكل مصدر قلق للبنك المركزي.
وبدوره قدّم عضو مجلس إدارة سلطة النقد السنغافورية، آلفين تان، تفسيراً للبرلمان، حول مفهوم الدولة عن العملات المشفرة، يوم الاثنين.
قائلاً:
“يمكن أن نتعرض لمخاطر السمعة التي يجلبها مزودو خدمات الرموز الرقمية التي أُنشئت في سنغافورة، والتي تقدم خدمات تتعلق بالأصول الافتراضية مثل بيتكوين خارج سنغافورة.”
وإنَّ سنغافورة ليست وحدها في تشديد الرقابة على قطاع العملات المشفرة المزدهر. فقد حظرت كل من الصين، وتايلاند العملات المشفرة. كما قامت اليابان باتخاذ إجراءات مشددة أكثر على تعاملات العملات المشفرة إثر انتهاكات أمنية، وحوادث قرصنة.
وفي يناير/كانون الثاني، قدّمت سنغافورة مجموعة من الإرشادات التي “توصي لاعبي العملات المشفرة بالتوقف عن التسويق، أو الإعلان عن عروضهم لمستثمري التجزئة في الأماكن العامة، المادية والافتراضية على حد سواء، واصفة تداول هذه الأصول بأنه كثير المخاطر، ولا يناسب العامة.”
ومن جانب آخر حصل القانون الذي تمت الموافقة عليه يوم الثلاثاء على بعض الرضا من العامة.
وقد صرّحت، رئيسة منصة تداول العملات الرقمية المسجلة في هولندا بيغ وان إكستجينج Big ONE Exchange، آندي ليان Anndy Lian لصحيفة نيكي أيجا Nikkei Asia، “أن اللوائح المعززة في الدولة “معقولة”.” بقولها:
“إذا كنت تسير على أرض صلبة، سترى العديد من الجهات السيئة وشركات العملات المشفرة المشبوهة التي تستخدم سنغافورة كقاعدة لعملياتها. إننا بحاجة إلى تنظيم الأمور بالشكل الصحيح حتى لا يشوّه السيئون صورة هذه الصناعة.”
وحتى قبل صدور القانون الجديد، كانت سلطة النقد السنغافورية منشغلة بمعالجة طلبات التراخيص. وذكرت في يناير/كانون الثاني بأنّ هناك نحو 180 طلباً للحصول على تصاريح، قد تم رفض أكثر من 60 منها.
وفي مارس/آذار، ذكرت شركة ديجيتال ترَجرز سينتر Digital Treasures Centre للمدفوعات التي مقرها سنغافورة، “أنها تلقت موافقة مبدئية من سلطة النقد السنغافورية لتقديم خدمات الدفع الرقمي”.
وقد قال كبير مسؤولي التخطيط الإستراتيجي، “ديزموند يونج”، لصحيفة نيكي أنّ “لاعبي العملات المشفرة سيحتاجون إلى تخصيص موارد إضافية لمراقبة المعاملات الأجنبية حتى لا يتعارضوا مع القانون الجديد.”
حيثُ صرَّح:
“بالنسبة للشركات الغير القادرة على الوفاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيتعين عليها الانتقال إلى بلدان أخرى.”
