وفقًا لتقرير صادر عن مملكة كمبوديا التي تقع جنوب شرق قارة آسيا، أن الحكومة الكمبودية لم تعطِ أي تصريح بخصوص إصدار أو استخدام أي عملة مشفرة في البلاد. وتبعًا للتقرير، الذي يستشهد بوثيقة أصدرتها مؤخرا وزارة المالية والاقتصاد، أنّه لا يزال من غير القانوني إنشاء أو توزيع أو تداول العملات المشفرة في كمبوديا.
في حين أنَّ الوزارة في كمبوديا تعترف بأنَّ صناعة التكنولوجيا المالية تنمو بسرعة، إلا أنّها تكرر التأكيد على أنَّ الحظر طويل الأمد على تداول العملات المشفرة لا يزال سارياً.
وفقًا للأخبار التي تداولتها منصة بيتكوم فقد أعلنت السلطات الكمبودية في عام 2018 أنَّ تداول أو تداول العملات المشفرة بدون ترخيص هو عمل غير قانوني. وحذّرت السلطات في ذلك الوقت من أنَّ أنشطة التشفير لديها القدرة على التسبب في مخاطر على الناس والمجتمع.
ومن بعض المخاطر التي جاءت في بيان 11 مايو/أيار 2018، تقلّب الأصول المشفرة، افتقارها إلى الدعم من قبل الأصول الأساسية، نقص حماية المستهلك والجرائم الإلكترونية، و بالإضافة إلى القرصنة التي تسبب خسارة الاموال.
اقرأ أيضًا: كمبوديا من بين دول الآسيوية التي تتطلع إلى العملات الرقمية!
كمبوديا تعيد صياغة سياسة التكنولوجيا المالية
في بيان جديد صدر بالاشتراك مع البنك الوطني الكمبودي ولجنة الأوراق المالية ووكالة الشرطة الوطنية، أكدت وزارة المالية مجددًا أنّه لم يتم إصدار أي شركة عملات مشفرة رخصة تجارية.
وفي الوقت نفسه، كشف تقرير خدمة الأخبار الصينية أنَّ كمبوديا تقوم حاليًا بصياغة سياسة تطوير التكنولوجيا المالية الخاصة بها والتي وفقًا لوزارة المالية تضمن استفادة البلاد بالكامل من تطوير هذه التكنولوجيا الناشئة مع تقليل المخاطر المرتبطة بها قدر الإمكان.
اقرأ أيضًا: زيادة شعبية العملات الرقمية للبنوك المركزية في آسيا
