أعلنت وزارة المالية الروسية في الثامن من أبريل/نيسان عن تعديل ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون التشفير وأرسلته إلى الحكومة الروسية للموافقة عليه ليتم تمريره كقانون، والذي يوفر الوضوح التنظيمي المتعلق بالتداول والإصدار والتجارة والتعدين وغيرها من الأنشطة داخل سوق التشفير.
اقرأ أيضًا روسيا تعدّل مشروع قانون العملات الرقمية وتضع شروطا لتعدينها
مجتمع التشفير في تويتر يرحب بقانون الحكومة الروسية
في حين ظهرت تقارير غير مؤكدة عن تقنين روسيا للعملات المشفرة في أوائل أبريل/نيسان. رحب مجتمع التشفير على تويتر بالإعلان بأذرع مفتوحة على مصراعيها لاحتضان قرار الحكومة الروسية حول التشفير.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغبنغ تشاو أيضًا من أوائل الذين اعترفوا بهذه الخطوة، بالنظر إلى العقوبات العديدة المفروضة حاليًا ضد الدولة الروسية.
حيث أثيرت ضجة كبيرة حول قيام روسيا بإضفاء الشرعية على العملات المشفرة من خلال تقرير من صحيفة كوميرسانت اليومية الروسية المحلية، التي يقال إنها وضعت يدها على النسخة النهائية الأصلية من مشروع القانون.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، أوصى مشروع القانون بقبول العملة الرقمية “كوسيلة للدفع ليست الوحدة النقدية للاتحاد الروسي”، والتي لم يتم تمريرها بعد كقانون من قبل الحكومة الروسية.
اقرأ أيضًا “آنغوس كينغ” يسعى لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها
قانون التشفير ينتظر الظهور على العلن
في حين أن مين فاين MinFin وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع القانون وشاركته مع الحكومة الروسية. إلا أن إعلانًا رسميًا بشأن الموافقة عليه حيث لا يزال القانون ينتظر دون جدول زمني معروف.
كما أبرز تقرير كوميرسانت أن مشروع القانون يوصي ببناء إطار تنظيمي للأنشطة المتعلقة بالتشفير مع مشاركة الأساس للمشغلين المسجلين.
في 14 أبريل/نيسان، أوصى سيرجي كاتيرين، رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية، بالتعاون مع الدول الأفريقية لإجراء تسويات عبر الحدود في العملات الرقمية للعملات المشفرة والبنوك المركزية (CBDCs).
في الإعلان المتعلق بمشروع القانون النهائي، كشفت الوزارة أنها أوضحت لوائح التشفير مع مراعاة وجهة نظر جميع الإدارات الأخرى في الحكومة الروسية.
اقرأ أيضًا أكبر بنك في روسيا يحصل على موافقة لإصدار عملة رقمية
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار مواجهة العقوبات الدولية والتضخم الناتج عنها، ألمح رئيس جمعية الغاز الروسية بافل زافاليني إلى إمكانية قبول بيتكوين (BTC) كدفعة لتصدير النفط والغاز.
وكما ذكرت وسائل الإعلام الروسية، فقد أوصى زافاليني بأخذ المدفوعات بالروبل الروسي أو اليوان الصيني أو الليرة التركية أو حتى بيتكوين من “الدول الصديقة”. ومع ذلك، يمكن “للبلدان غير الصديقة” دفع ثمن نفطها بالروبل أو الذهب.
اقرأ أيضًا روسيا تحتمي بالبيتكوين من العقوبات المفروضة عليها
