تم منح إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) صلاحية فرض رسوم إضافية على شركات التشفير التي تحمل ترخيص “بيتلايسنس” BitLicense للتأكد من امتثالها للوائح.
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة ميزانية عام 2023 التي أقرها مجلس الشيوخ في الولاية بتاريخ 9 أبريل/ نيسان الجاري .
وبهذا الشأن، أصدر “أدريان هاريس” Adrienne A. Harris ، المشرف الجديد على إدارة الخدمات المالية بيانًا يتعلق بشركات العملات المشفرة قال فيه:
“تتضمن الميزانية سلطة جديدة لتحصيل التكاليف الإشرافية من شركات العملات الافتراضية المرخّصة ، مثلما تفعل الإدارة بالفعل مع شركات الخدمات المصرفية والتأمين.”
وأضاف “هاريس” :
“ستعمل هذه السلطة الجديدة على تمكين الإدارة من رفد الموظفين بالقدرة والخبرة اللازمة لتنظيم ودعم هذه الصناعة سريعة النمو بشكل أفضل.”
كانت نيويورك من أول المطالبين بترخيص شركات التشفير “بيتلايسنس“. الذي تبلغ رسومه حاليًا 5000 دولار. ومن المتوقع أن تدخل بنود الميزانية الجديدة حيز التنفيذ في غضون 60 يومًا تقريبًا.
“اقرأ أيضا:” لجنة جمعية نيويورك تقدم مشروع قانون وقف تعدين العملات المشفرة
كم تبلغ رسوم التقييم الجديدة؟
مازال مبلغ رسوم التقييم السنوي الذي ستفرضه إدارة الخدمات المالية على شركات العملات المشفرة غير معروف حاليًا، لكن نفس الرسوم للمؤسسات المالية المنظمة الأخرى يمكن أن تكلف عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا.
هذا و يتم إصدار فاتورة بالرسوم الحالية للشركات المالية الخاضعة للتنظيم 5 مرات سنويًا.
أما الشركات التي تقبل العملات المشفرة كطريقة دفع ، أو تنشئ برامج مرتبطة بالعملات المشفرة (مثل المحافظ) أو تقدم المشورة بشأن التداول،لا تتطلب ترخيصًا ولن تُطالب بدفع الرسوم الجديدة.
السلبيات المحتملة للقرار
يرى مراقبون وخبراء أن لهذا القرار سلبياته، فالضرائب المفرطة لها مخاطرها. وقد تختار شركات التشفير ببساطة الانتقال إلى خارج نيويورك لتجنب دفع رسوم التقييم الجديدة .
“اقرأ أيضا:”التشفير بين مؤيدين ومعارضين في الولايات المتحدة الأمريكية
