شددت شرطة دبي ، خلال ورشة عمل للتوعية الأمنية على الموقف القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة من الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالمقامرة والعملات المشفرة.
وقد أقيمت الورشة بالتعاون مع الرائد الدكتور سعود الخالدي من إدارة الجريمة المنظمة والكابتن أحمد الزرعوني من إدارة منع الجريمة، وجاء فيها شرح لمواد من قانون العقوبات .
وفقًا لما ورد في المادتين 414 و 415 من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 (قانون العقوبات)…
” يُعاقب الأشخاص الذين يتم ضبطهم أثناء القمار بالحبس لمدة أقصاها سنتان أو بغرامة لا تتجاوز 20.000 درهم.”
بالإضافة إلى ذلك :
“سيتم توقيع عقوبة السجن أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مكان مفتوح للجمهور أو في مكان أو منزل معد للمقامرة.”
“كما يعاقب بالسجن كل من يفتح أو يدير مكانًا للقمار ويجهز مثل هذا المكان لقبول الناس، وكذلك أي شخص ينظم أي لعبة قمار في مكان عام أو في أي مكان أو منزل معد لهذا الغرض. لمدة أقصاها 10 سنوات.”
اقرأ أيضًا:شرطة دبي تتعقب العملات المشفرة لمكافحة جرائم غسل الأموال
وفي محاضرة ألقاها البروفيسور طارق الزبير، الخبير من قسم مكافحة جرائم غسل الأموال، تم التطرق أيضًا إلى الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
حيث رفع البروفيسور الزبير وعي الحضور بالعقوبات المفروضة على التداول غير القانوني للعملات المشفرة وفقًا للمرسوم الاتحادي رقم 20 لعام 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضًا:السلطات الإماراتية تتخذ إجراءات جديدًا بشأن عمليات احتيال العملات المشفرة
الخط الساخن ومركز الشرطة الذكي(SPS)
وتدير شرطة دبي خطاً ساخناً للطوارئ 999 ورقم 901 للحالات غير الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مركز الشرطة الذكي (SPS) للجمهور إمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع – دون تدخل بشري – بسبع لغات.
خدمة “عين الشرطة”
هذا و تشجع خدمة “عين الشرطة” أفراد المجتمع على الحفاظ على الأمن وتقليل الجريمة والإبلاغ عن الأنشطة غير القانونية وسوء المعاملة.
علاوة على ذلك، فإن منصة الجرائم الإلكترونية متاحة لجميع أفراد المجتمع للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وغيرها من أنشطة الفضاء الإلكتروني المشبوهة.
اقرأ أيضًا:في دبي: خبير عملات مشفرة يتعرض للاعتداء من قبل مستثمرين خاسرين!
خدمة “أمن الوطن“
وتتيح خدمة “أمن الوطن“، التي تربط الكاميرات الأمنية وأجهزة استشعار الحركة الموضوعة في المنازل بغرفة التحكم بالقوة، للضباط اتخاذ إجراءات سريعة إذا احتاج الأمر.
