أطلقت سنغافورة مشروعها الجديد لترميز الأصول الرقمية، والذي يسعى إلى مزيد من التحقيق في الاستخدامات المحتملة لتكنولوجيا بلوكتشين blockchain. وكما ذكرت وكالة بلومبرغ، تسعى سنغافورة لأن تصبح مركزًا عالميًا جذابًا للتمويل اللامركزي ديفي DeFi.
وأوضح نائب رئيس الوزراء السنغافوري هنغ سوي كيت في بيان له يوم الثلاثاء أنَّ “مشروع الجارديان” كان نتيجة للتعاون بين سلطة النقد السنغافورية (MAS) وعدد من البنوك الأجنبية والمحلية.
الهدف العام من المشروع الذي أطلقته سنغافورة هو اختبار ما إذا كانت تطبيقات ترميز الأصول والتمويل اللامركزي (ديفي) قابلة للتطبيق في السوق المحلية، وتحديد مستويات المخاطر المالية التي تشكل على استقرار سنغافورة وسلامتها.
اقرأ أيضًا: بنك سنغافورة المركزي: نسعى لأن نكون مركز تشفير عالمي مسؤول
ما أهمية مشروع سنغافورة الجديد؟
مشروع الجارديان عبارة عن مبادرة حكومية تم تطويرها استجابة للعديد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة التشفير الذين اختاروا الانتقال إلى أسواق أخرى أكثر جاذبية منذ نهاية العام الماضي، كنتيجة مباشرة للمبادئ التوجيهية التنظيمية التي شهدت تزايدًا كبيرًا في سنغافورة.
يهدف المشروع إلى تطوير القطاع واختبار مجالات مختلفة من تقنية بلوكتشين، بما في ذلك الشبكات المفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، بالإضافة إلى كيانات الثقة وبروتوكولات ديفي ذات المستوى المؤسسي.
كما أكّد كيت، فإن أول مشروع تجريبي للمشروع سيبدأ من خلال استكشاف مجالات التطبيق المحتملة لـ ديفي في أسواق البيع بالجملة المالية. ومن أجل تحقيق ذلك، كان من الضروري إنشاء مجمع سيولة مرخص يتكون من السندات والودائع المرخصة.
اقرأ أيضًا: في سنغافورة: سلطة النقد تشدد إجراءات الحصول على رخص التشفير!
الضغوط التنظيمية في سنغافورة تقلق المستثمرين الكبار
كانت الهيئة التنظيمية في سنغافورة من أوائل الهيئات التنظيمية في العالم التي بدأت في التحقيق في استخدامات وتطبيقات تقنية بلوكتشين. ومع ذلك، فإن نظام الترخيص لشركات ديفي، استنفد صبر العديد من الشركات التي قررت تدريجيا المغادرة بسبب بطء وتيرة الموافقة.
ومما زاد من تفاقم ذلك، أنَّ الحكومة حظرت أيضا الإعلان عن الأصول الرقمية في وقت سابق من هذا العام كوسيلة لحماية مستثمري التجزئة من مخاطر عمليات الاحتيال. مما أجبر الشركات في هذا القطاع إلى أخذ أجهزة الصراف الآلي المشفرة في وضع عدم الاتصال من أجل الامتثال للمبادئ التوجيهية الحكومية.
وبسبب الضغوط التنظيمية، اختار العديد من المستثمرين الكبار نقل عملياتهم إلى دبي. ومن بين الشركات التي حزمت أمتعتها في سنغافورة، والتي جذبتها جاذبية سهولة العمليات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، بايبيت Bybit فيتنيش إل تي دي Fintech Ltd و بينانس هولدينغ Binance Holdings .
اقرأ أيضًا: استطلاع: مستثمرو سنغافورة يثقون بسوق التشفير
