أفادت التقارير أنَّ إدارة الرئيس خسرت حوالي 57% من استثماراتها في بيتكوين Bitcoin البالغة 105 ملايين دولار، حيث طلب رئيس السلفادور المؤيد لعملة بيتكوين من شعبه التحلي بالصبر بعد انخفاض سعر العملة المشفرة إلى أقل من 20 ألف دولار، أي أقل من نصف الثمن الذي دفعته الحكومة.
اقرأ أيضاً: هل أصبحت بيتكوين غير مرحب بها في السلفادور؟
ووفقاً لموقع نيب تراكر دوت كوم nayibtracker.com، أنفقت السلفادور حوالي 105 ملايين دولار لشراء منذ سبتمبر/أيلول الماضي، حيث دفعت ما يقرب من 46 ألف دولار لكل عملة.
تُحسب قيمة هذا الاستثمار باسم بيتكوين التي انخفضت بنسبة تزيد عن 57%، أي حوالي 61 مليون دولار.
كتب الرئيس بوكيلي في حسابه على تويتر يوم السبت:
“أرى أنَّ بعض الناس قلقون بشأن سعر بيتكوين. نصيحتي: توقفوا عن مراقبة الرسم البياني واستمتع بالحياة. إذا استثمرت في بيتكوين، فإنّ استثمارك آمن وستنمو قيمته بشكل كبير بعد السوق الهابطة.”
ثمَّ أضاف:
“الصبر هو المفتاح.”
يوم الثلاثاء، صرّحت إحدى نشرات بيتكوين بأنَّ السلفادور قد خسرت 40 مليون دولار على استثماراتها، غرّد بوكيلي بشكوك واضحة:
“كأنك تقول لي، أنّه يجب علينا شراء المزيد من بيتكون؟”
كان بوكيلي أول زعيم في العالم يعتمد العملات المشفرة كعملة قانونية العام الماضي. وكان داعماً لها على الأقل حتى شهر مايو/أيار، عندما تفاخر بـ “شراء الانخفاض” في سعر العملة. لكن العملة انزلقت أكثر منذ ذلك الحين.
سعى وزير المالية أليخاندرو زيلايا إلى إبداء وجه جيّد للوضع يوم الأربعاء في مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية، قائلاً د:
“لأن السلفادور لم تبع أياً من عملات بيتكوين الخاصة بها، فإنّها لم تتكبد أي خسارة حقا.”
قال زيلايا:
“عند قولهم لي بأنَّ مخاطر ميزانية السلفادور قد زادت بسبب الخسارة المفترضة، فإن هذه الخسارة غير موجودة. يجب توضيح ذلك، لأننا لم نبع.”
ومع ذلك، فإنّ معظم الشركات، والحكومات تكتب قيمة ما يسميه المحاسبون “خسارة غير محققة“، حتى لو لم يبيعوا الأصول المتعثرة.
أصرَّ زيلايا على أنّ شريحة بيتكوين لا تهم السلفادور كثيراً، بقوله:
“هذا لا يمثل حتى 0.5% من ميزانية الدولة.”
قد يكون من الصعب بيع هذا في بلد يعيش فيه حوالي خمس السكان على أقل من 5.50 دولارات في اليوم.
في يناير/كانون الثاني، رفضت السلفادور توصية من صندوق النقد الدولي للتخلي عن بيتكوين كعملة قانونية.
قال زيلايا في ذلك الوقت إنّه “لن تجبرنا أي منظمة دولية على فعل أي شيء، وقد وصف ذلك بأنّه مسألة “سيادة“.
وبدوره، أوصى صندوق النقد الدولي السلفادور بحل الصندوق الائتماني البالغ 150 مليون دولار الذي أنشأته عند اعتماد بيتكوين عملة قانونية، وإعادة هذه الأموال غير المستخدمة إلى خزينتها.
أشار صندوق النقد الدولي إلى مخاوف بشأن تقلب أسعار بيتكوين، وإمكانية استخدام العملة المشفرة من قبل المجرمين.
روّج الرئيس بوكيلي كثيراً لـ بيتكوين كطريقة لزيادة الشمول المالي، وجذب ملايين الأشخاص الذين كانوا يفتقرون سابقاً إلى الحسابات المصرفية في النظام المالي. كما تحدث أيضاً عن الترويج السياحي الموازي الذي استهدف عشاق بيتكوين. قاد بوكيلي التوجه لاعتماد بيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي. جعلت الجمعية التشريعية في السلفادور البلاد أول من يفعل ذلك في يونيو/حزيران 2021.
اقرأ أيضاً: رئيس السلفادور نيب بوكيلي، يواجه أكبر تراجع لعملة بيتكوين
