تشريع جديد تم اقتراحه من قِبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين يوم الأربعاء، لتنظيم العملات المشفرة ، وتعد هذه أحدث محاولة من قبل الكونغرس لصياغة أفكار حول كيفية الإشراف على صناعة بمليارات الدولارات تعاني من الانهيار.
اللوائح التي قدمها رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ “ديبي ستابينو”Debbie Stabenow والعضو الجمهوري البارز “جون بوزمان” John Boozman ستسمح لـلجنة تداول السلع الآجلة CFTC بأن تكون المنظم الافتراضي للعملات المشفرة.
سيكون هذا على النقيض من مشاريع القوانين التي اقترحها أعضاء آخرون في الكونغرس ودعاة حماية المستهلك ، الذين اقترحوا منح السلطة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
“اقرأ أيضا:” الكونغرس الأمريكي يصوت اليوم على مشروع قانون البنية التحتية للتشفير
لقد شهد مستثمرو العملات المشفرة هذا العام، انخفاضًا في الأسعار وانهيار الشركات مع اختفاء الثروات والوظائف بين عشية وضحاها ، واتهم المنظمون الفيدراليون بعض الشركات بإدارة بورصة أوراق مالية غير قانونية.
هذا ويتم تداول “بيتكوين“ Bitcoin ، أكبر الأصول الرقمية ، بجزء بسيط من أعلى مستوياته على الإطلاق ، حيث انخفض من أكثر من 68000 دولار في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 إلى حوالي 23000 دولار يوم الأربعاء.
من جهة ثانية, أشار قادة الصناعة إلى هذه الفترة على أنها شتاء تشفير ، وكان المشرعون بحالة من اليأس وغير قادرين على تنفيذ إشراف صارم.
التشريع يفرض على المنصات الرقمية التسجيل في هيئة تداول السلع الآجلة
سيتطلب مشروع القانون الذي قدمه ستابينو – (ميشيغان) ، و بوزمان (أركنساس )، من جميع منصات العملات المشفرة بما في ذلك المتداولين والتجار والوسطاء والمواقع التي تحتفظ بالعملات المشفرة للعملاء للتسجيل في هيئة تداول السلع الآجلة .
“اقرأ أيضا:”مجلس الشيوخ الأميركي يناقش مشروع قانون لخفض الضرائب على مدفوعات التشفير!
تاريخيا ، هيئة تداول السلع الآجلة تعاني من نقص التمويل وهي منظمة أصغر بكثير من هيئة الأوراق المالية والبورصات ، التي لديها جيوش من المحققين للنظر في المخالفات المحتملة.
ويحاول مشروع القانون التخفيف من هذه المشكلات من خلال فرض رسوم على مستخدمي صناعة التشفير ، والتي بدورها ستمول إشرافًا أكثر قوة على الصناعة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة.
تشريع أمريكي جديد يفوّض هيئة تداول السلع الآجلة بتنظيم العملات المشفرة
وقال “بوزمان” في بيان :
“مشروع القانون الخاص بنا سيمكن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) من الاختصاص الحصري في السوق الفورية للسلع الرقمية ، مما سيؤدي إلى مزيد من الضمانات للمستهلكين ونزاهة السوق والابتكار في مجال السلع الرقمية.”
السيناتور” كوري بوكر” ، دي-نيوجيرسي ، و”جون ثون” ، جمهوري-إس دي ، هم من رعاة مشروع القانون.
وقال ثون “من المهم أن تمتلك (CFTC) الأدوات المناسبة لتنظيم هذا السوق المتنامي.
أيضًا، قدم السناتور “بات تومي“، جمهورية بنسلفانيا ، في أبريل تشريعات تسمى”ستيبل كوين ترست آكت” Stablecoin TRUST Act ، والتي من شأنها أن تخلق إطارًا لتنظيم العملات المستقرة ، والمعروف عنها أيضا أنها شهدت خسائر فادحة هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك ، في حزيران/يونيو ، اقترحت السناتور “كيرستن جيليبراند” ، ديمقراطية ، و”سينثيا لوميس“، جمهورية ، مشروع قانون واسع النطاق ، يسمى قانون الابتكار المالي المسؤول.
ماهو قانون الابتكار المالي المسؤول ؟
اقترح مشروع القانون تعريفات قانونية للأصول الرقمية والعملات الافتراضية, قد تتطلب من مصلحة الضرائب الأمريكية اعتماد إرشادات بشأن قبول التاجر للأصول الرقمية والمساهمات الخيرية ، وسيميز بين الأصول الرقمية التي هي سلع وتلك التي هي أوراق مالية ، وهو ما لم يتم القيام به.
جنبًا إلى جنب مع تشريع “تومي” وتشريع “لوميس-غيليبراند”، يتم وضع اقتراح في لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ، على الرغم من تعثر تلك المفاوضات.
وبدورها،قالت رئيسة اللجنة “ماكسين ووترز “، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا ، الشهر الماضي إنها بينما أحرزت هي وكبير أعضاء الحزب الجمهوري باتريك ماكهنري من ولاية كارولينا الشمالية ووزيرة الخزانة جانيت يلين تقدمًا كبيرًا نحو اتفاق بشأن التشريع ، “نحن للأسف لم نصل إلى هناك بعد ، و لذلك سنواصل مفاوضاتنا خلال عطلة آب / أغسطس“.
كما أصدرت مجموعة عمل الرئيس جو بايدن حول الأسواق المالية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تقريرًا دعا الكونغرس إلى تمرير تشريع من شأنه أن ينظم العملات المستقرة ، وأصدر بايدن في وقت سابق من هذا العام أمرًا تنفيذيًا يدعو مجموعة متنوعة من الوكالات للنظر في طرق تنظيم الأصول الرقمية.
