أعلنت هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية (FSMA) عن قاعدة جديدة تطالب جميع بورصات العملات المشفرة بالتسجيل لديها اعتبارًا من 1 مايو/أيار.
ويأتي هذا التنظيم الجديد كجزء من جهود بلجيكا المستمرة لتنظيم صناعة التشفير المتنامية، وسيضمن ذلك التزام الشركات العاملة في هذا المجال بأعلى معايير السلامة والأمن، وقالت الهيئة:
“يجب على مقدمي الخدمات الذين يعملون بالفعل في 1 مايو/أيار 2022 إخطارهيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية FSMA بممارسة نشاطهم قبل 1 يوليو/تموز والتقدم للتسجيل قبل 1 سبتمبر/أيلول من هذا العام”
اقرأ أيضا:هل يمكن تنظيم العملات المشفرة والتمويل اللامركزي “دي فاي” بنجاح؟
وإنَّ أي تبادلات أو خدمات محفظة غير مسجلة تعمل بعد الموعد النهائي المفروض ستخضع لغرامات أو إجراءات قانونية أخرى.
لكن على الرغم من مخاوف البعض في الصناعة، يرى الكثيرون أن هذه القاعدة الجديدة ضرورية لضمان نمو واستقرار قطاع التشفير في بلجيكا.
نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يستثمرون في العملات المشفرة، فقد أصبح من المهم بالنسبة للمنظمين توفير رؤيا واضحة حول كيفية عمل هذه الشركات.
اقرأ أيضا: البلجيكية تطلق الدفع بالبيتكوين لتذاكر وقوف السيارات
ويعد مطلب التسجيل الجديد في بلجيكا مثالًا آخر على الاتجاه البطيء، ولكن المؤكد هو الوعي المتزايد للمشاركة المؤسسية في مجال العملات المشفرة.
هذا ومع بدء المزيد من الشركات والمؤسسات في ملاحظة إمكانات العملات المشفرة، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من القواعد واللوائح التي يتم وضعها لحماية المستثمرين.
بالنسبة إلى صناعة العملات المشفرة في بلجيكا، من المؤكد أن الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق والذي تفرضه هيئة الخدمات المالية والأسواق سيجلب بعض عدم اليقين والقلق.
اقرأ أيضا:الاستثمارفي العملات المشفرة يشكل هاجسًا بين المستثمرين
وجاء وفقًا لتقرير حديث، فإن ما يقرب من 2.5% من سكان البلاد يمتلكون عملات رقمية.
إن هذه القاعدة الجديدة هي علامة على أن بلجيكا ملتزمة بأن تكون رائدة في مشهد العملات المشفرة سريع التغير.
