أعادت الحملة الأخيرة التي شنتها المديرية العامة لاستخبارات ضريبة السلع والخدمات (DGGI) على ما يقرب من نصف دزينة من مزودي خدمات العملات المشفرة في الهند التركيز مرة أخرى على الحاجة إلى الوضوح بشأن كيفية فرض الضرائب على العملات المشفرة والخدمات ذات الصلة.
دفعت شركة وزيرإكس WazirX الرائدة في تداول العملات المشفرة، والتي كانت محور التركيز الرئيسي لحملة DGGI 49.2 كرور روبية كضريبة السلع والخدمات مع الفوائد والعقوبات.
اقرأ أيضاً: WazirX الهندية تتشارك مع TRM Labs لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة
في حين أن الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة كان يتم مراقبتها من قبل السلطات الضريبية بسبب التهرب من الضرائب، تقول بورصات العملات المشفرة إن القضية الرئيسية تتعلق بالوضوح بشأن التنظيم.
وقد قال المتحدث الرسمي باسم شركة زانماي لابس Zanmai Labs الخاصة والمحدودة، التي تدير وزيرإكس:
“نحن نؤمن بشدة أن الوضوح التنظيمي هو حاجة الساعة لصناعة العملات الرقمية الهندية. كما أنه سيوفر لنا مزيداً من الوضوح بشأن الضرائب حتى نتمكن من العمل بالتزامن مع المشرعين، والاستمرار في لعب دور مسؤول في الصناعة.”
إلى جانب شركة زانماي لابس، في الأسبوع الماضي داهمت DGGI أيضاً مباني العديد من الشركات الأخرى العاملة في الأعمال التجارية ذات الصلة بالعملة المشفرة. وقد اكتشفت السلطات وجود تهرب ضريبي يصل إلى 70 كرور روبية.
رداً على مداهمات DGGI، ذكرت شركة آي بلوك تيكنولوجيز iBlock Technologies، التي تدير باي يوكوين BuyUcoin:
“لقد أدى الافتقار إلى الوضوح بشأن إجراءات التسجيل إلى حدوث بعض الأخطاء البشرية من جانبنا والتي تم الإبلاغ عنها من قبل السلطات الضريبية وتم إبلاغنا بها.”
وأضافت الشركة:
“بمجرد إبلاغ مسؤولي ضريبة السلع والخدمات (GST) بالأمر، قمنا بدفع جميع الضرائب إلى جانب الفوائد والعقوبات المتكبدة طوعاً. نحن نقدم تعاوننا الكامل ودعمنا لجميع المنظمين في إنشاء إطار تنظيمي سليم لصناعة العملات المشفرة المزدهرة في الهند.”
أثارت القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة اهتمامات وخلافات واسعة. في سنة 2018، ولقد أعلن البنك الاحتياطي الهندي (RBI) عن حظر كامل على العملات المشفرة وحظر البنوك والشركات المالية غير المصرفية وغيرها من المؤسسات المالية المتعاملة بالعملات المشفرة.
ومع ذلك، في مارس/آذار 2020، ألغت المحكمة العليا في الهند أمر البنك المركزي. وهذا الأمر قد مهد الطريق للمؤسسات المالية التي تُسهل تداول العملات المشفرة، لا يزال هناك عدم وضوح بشأن الضرائب وغيرها من القضايا. وكما أنه لا توجد أحكام محددة للعملات المشفرة في ضريبة السلع والخدمات وضريبة الدخل.
تم اقتراح مشروع قانون بشأن العملة المشفرة لتقديمه إلى البرلمان خلال جلسة الشتاء. ومع ذلك، قررت الحكومة التراجع عن مشروع القانون. ومن المرجّح أن يسود الارتباك المتعلق بالضرائب وغيرها من القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة حتى يتم تمرير لائحة في البرلمان.
اقرأ أيضاً: البنك المركزي الهندي يطالب بعدم تأخير لوائح العملات المشفرة التنظيمية
