وافق مجلس الشيوخ البرازيلي (الكونغرس) على سياسة العملة المشفرة التي تم تقديمها مؤخرًا، مما دفع المشروع إلى المناقشات في مجلس النواب.
وسيتعين على نواب الكونغرس إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح وتوقيعه من قبل الرئيس جاير بولسونارو للموافقة عليه كقانون.
إن المشروع المقدم هو نتيجة اندماج العديد من مشاريع القانون التي تتعامل مع العملات المشفرة.
اقرأ أيضا: البرازيل قد تصبح أكبر سوق منظَّم لأصول التشفير في أمريكا اللاتينية
الكونغرس البرازيلي يعطي الضوء الأخضر لمشروع قانون التشفير
أعطى مجلس الشيوخ البرازيلي الضوء الأخضر لمشروع قانون العملة المشفرة الذي يسعى إلى توفير مزيد من الوضوح وحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال المختلفة المتعلقة بالعملات المشفرة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
و سيرفع المشروع الآن إلى مجلس النواب، الذي سيكون مسؤولاً عن مناقشة هذا المشروع الجديد والموافقة عليه أو رفضه.
هذا و قد تم تطوير المشروع من خلال اختيار مشاريع مختلفة تم تقديمها مسبقًا. كما ساهم كل من السناتور فلافيو آرنز، والسيناتور ستيفنسون فالنتيم، والسناتور ثريا ثرونيك، والنائب الفيدرالي أويرو ريبيرو في النص النهائي.
في حين تم الإعلان عن ذلك من قبل وسائل الإعلام المحلية، التي أكدت أن ثمة خطوات جادة تتخذ للموافقة على قانون العملة المشفرة قبل نهاية الربع الثاني.
وأثناء مناقشة القانون الجديد، قال المشرع إيراجا أبرو:
“لقد تقدمنا بمناقشات حتى نتمكن أخيرًا من التصويت على مسألة تنظيم الأصول المشفرة …”
“كان البنك المركزي يطالب الكونغرس باستمرار بالتدخل ووضع إطار تنظيمي يمكنه فهم أبعاد بيئة الأعمال الجديدة هذه”
اقرأ أيضا:بنك PTG Pactual البرازيلي يطرح تطبيقاً لتداول العملات المشفرة
ترتيبات مشروع القانون
يحدد مشروع قانون العملات المشفرة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ البرازيلي مفهوم العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، لكنه يترك كلية تسمية المؤسسة المخصصة للإشراف عليها للفرع التنفيذي للحكومة.
كما تم ترك موضوع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) خارج نطاق التنظيم، مع ترك تنظيم هذه الأدوات لمشروع قانون آخر بسبب سماتها الخاصة.
ومع ذلك، فإن الوثيقة تعدل قانون العقوبات للبلد ليشمل جريمة جديدة، تسمى “الاحتيال في تقديم خدمات الأصول الافتراضية أو الأوراق المالية أو الأصول المالية“، مع عقوبات تتراوح من السجن لمدة سنتين إلى ست سنوات بالإضافة إلى الغرامات.
اقرأ أيضا: البرازيل: تشديد العقوبات على الجرائم المالية المتعلقة بالتشفير
تقترح الوثيقة أيضًا مزايا ضريبية لعمليات تعدين العملات المشفرة التي تستخدم طاقات متجددة بنسبة 100% لتصبح محايدة الكربون .