يبدو أن الخوف من روسيا سيتسبب بدفع البرلمان الأوروبي إلى تسريع الخطى باتجاه قبول وتفعيل قانون العملات الرقمية , المعروف بقانون “ميكا”MiCA ، علمًا أنه كان من المرجَّح أن يتم حظر هذه العملات في أوربا بسبب صعوبة تنظيمها.
تطور إيجابي
ويعد هذا التطور هام وإيجابي و تجاوز لمخاوف الحظر أخيرًا !,إذ أنَّ قانون”ميكا” لن يستغرق العامين لدراسته كما قرر البرلمان الأوروبي في وقت سابق عند إقرار القانون، وتعود رغبة أوروبا بتقصير المدة إلى مخاوفها من تجاوزات موسكو.
هذا ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع سن قواعد جديدة للعملات الرقمية ، للحد من إمكانية استخدامها للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها للأراضي الأوكرانية.
وقبل إقرار القانون في مارس الماضي سعى بعض البرلمانيين الأوروبيين إلى وضع قيود على العملات الرقمية تصل إلى درجة الحظر ,وهي التعديلات التي تم رفضها، ليتم إقرار القانون بنسخته الأولَّية.
“اقرأ أيضا:”البرلمان الأوروبي يرفض مقترحاً لحظر العملات المشفرة
قانون “ميكا”
ووفقًا لمسؤول في الاتحاد الأوروبي ,فقد ناقش البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ، إمكانية تقصير الفترة الزمنية لتنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة,المعروفة باسم أسواق الأصول المشفرة ,والتي تقرر في اجتماع سابق أن تمتد لعامين.
واقترح مسؤولو الاتحاد الأوروبي تقصير الإطار الزمني لتطبيق قواعد العملات المشفرة الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
من جهة ثانية فإن دولًا مثل أيرلندا وإسبانيا وبولندا ولوكسمبورغ كانت منفتحة على الفكرة، حيث ترى أن الالتفاف حول العقوبات وارد جدًا في ظل عدم وجود قوانين أطر ناظمة.
قلق من الأوليغارشية
هذا وتشعُر دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بالقلق البالغ من إمكانية استخدام الأصول المشفرة من قبل “الأوليغارشية الروسية” للتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا .
وعلى الرغم من عدم وجود زيادة كبيرة في حجم المعاملات، يصر البنك المركزي الأوروبي والحكومات على أن لائحة أسواق الأصول المشفرة المقترحة ستساعد في تجنب المخاطر.
ووفقًا لـ“بلومبرغ”,يبدو أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي يؤيدون الحاجة إلى اتفاق سريع، لكن مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي قال إن الجانبين يختلفان بشأن بعض القضايا المهمة التي قد تطيل المحادثات.
“اقرأ أيضا:”هل تستطيع روسيا مواجهة العقوبات عبر العملات المشفرة؟
مقترحات تنظيمية
وفي مناقشات موازية، أيدت جلستان في البرلمان الأوروبي، اقتراحاً يتطلب من تحويلات العملة المشفرة أن تتضمن معلومات حول هويات الدافعين والمدفوع لهم.
ويناقش الاتحاد الأوروبي ذلك كجزء من حملة مكافحة غسيل الأموال لمنع استخدام الأصول المشفرة لتسهيل المعاملات الإجرامية.
واقترح المشرعون في الاتحاد الأوروبي أيضاً إدراج هذه البنود في حزمة أسواق الأصول المشفرة و المعروفة بقانون “ميكا”.
واقترحت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء جعل الهيئة المصرفية الأوروبية مسؤولة عن الجزء الأكبر من الإشراف.
بينما اقترح البرلمان تقسيماً تراقب فيه هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية, العملات المستقرة، في حين أن الهيئة المصرفية الأوروبية تنظم الرموز المميزة للنقود الإلكترونية.
تجاوز فكرة الحظر
وصرَّح عضو البرلمان الاوربي “ستيفان بيرجر” في وقت سابق:
” لقد فشل حظر إثبات العمل، قانون “ميكا “وفقا للتعديلات القديمة اجتاز لجنة البرلمان الأوروبي”.
وأضاف “بيرجر“:
” التالي بالنسبة لـ “ميكا” هو دراسة ثلاثية من قبل البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي”.
وصوت أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي ضد نسخة من قانون الأسواق في الأصول المشفرة، أو “ميكا”، الذي كان من الممكن أن يحظر بشكل فعال العملات المشفرة القائمة على إثبات العمل داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء التصويت الأخير الذي ترقبه متداولي سوق العملات الرقمية المشفرة بمثابة ارتياح كبير لممثليها الذين حذَّروا سابقًا من تهديد سيناريو تنظيمي متشدد.
“اقرأ أيضا:”الإتحاد الأوربي يدرس مشروع قانون لليورو الرقمي في 2023
