تعمل الحكومة الهندية على صياغة قانون وطني لتنظيم سوق العملات المشفرة. حيث تشكل العملات المشفرة الخاصة مخاطر فورية على حماية العملاء ومكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وفقاً لتقرير الاستقرار المالي (FSR) لبنك الاحتياطي الهندي (RBI) الصادر في 29 ديسمبر/كانون الأول.
اقرأ أيضاً: في الهند: لن يتم تقديم مشروع قانون التشفير إلى البرلمان هذا الشتاء..بحسب تقارير!
وقد ذكر التقرير:
“هي أيضاً عرضة لعمليات الاحتيال والتقلب الشديد في الأسعار، نظرا لطبيعتها المضاربة للغاية. وتتعلق المخاوف طويلة الأمد بإدارة تدفق رأس المال، والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، ونقل السياسة النقدية، واستبدال العملة”.
الجدير بالذكر، أن هذه التعليقات لها أهمية في سياق المناقشات الجارية حول ما إذا كان ينبغي على الهند حظر العملات المشفرة الخاصة أم لا.
حيث قام البنك الاحتياطي الهندي مراراً وتكراراً، بتسليط الضوء على مخاوف الاقتصاد الكلي العميقة، التي يطرحها سوق العملات المشفرة الخاص غير المنظم في الهند. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن البنك المركزي منفتح على فكرة إدخال عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).
اقرأ أيضاً: في الهند: ولاية تيلانجانا Telangana ستعتمد شركات بلوكتشين Web 2.0 وWeb 3.0 الناشئة!
الحكومة الهندية تعمل على صياغة قانون وطني لتنظيم سوق العملات المشفرة
لقد ذكر تقرير الاستقرار المالي FSR، أن انتشار العملات المشفرة الخاصة في جميع أنحاء العالم، قد أدى إلى توعية المنظمين والحكومات بالمخاطر المرتبطة بذلك.
ويعكس التقرير، التقييم الجماعي للجنة الفرعية لمجلس الاستقرار المالي والتنمية (FSDC)، بشأن المخاطر التي تهدد الاستقرار ومرونة النظام المالي.
كما أشار التقرير إلى أن “نماذج جديدة للتمويل غير المشروع تستمر في الظهور، بما في ذلك الاستخدام المتزايد لمخططات طبقات فيرتشوال-تو-فيرتشوال virtual-to-virtual، التي تحاول زيادة المعاملات بطريقة سهلة نسبياً ورخيصة ومجهولة الهوية”.
وأضاف التقرير، أن القيمة السوقية الإجمالية لأفضل 100 عملة مشفرة، وصلت إلى 2.8 تريليون دولار في اقتصادات الأسواق الناشئة التي تخضع لضوابط رأس المال، في حين أن حرية الوصول إلى الأصول المشفرة للمقيمين، من شأنه أن يقوض إطار تنظيم رأس المال الخاص بهم.
