بينما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في الشهر الماضي، مشروع قانون يفرض الامتثال الضريبي على بورصات العملات المشفرة، يبدو أن ولاية هاواي، لا تزال على هامش هذا التعزيز الاقتصادي.
وتضمن مشروع قانون البنية التحتية، لغة من شأنها أن تساعد في ضمان أن تُخضع بورصات العملات المشفرة مستخدميها للمساءلة، حتى تتمكن الحكومة الفيدرالية من تحصيل الضرائب على المبيعات، بنفس الطريقة التي يتم بها تحصيل أرباح رأس المال بعد بيع الأسهم.
بعد قرار سنة 2016 الصادر عن وزارة التجارة وشؤون المستهلك في هاواي، أصبحت بورصات العملات المشفرة مصنفة على أنها أجهزة إرسال أموال، بنفس الطريقة التي يتم بها تصنيف ويستيرن يونيون Western Union.
وهذا يعني أن بورصات العملات المشفرة مطلوب منها الحصول على ضمانات على جانبي المعاملة، لضمان إمكانية إرسال الأموال بسرعة.
اقرأ أيضاً: كيف يؤثر مشروع قانون البنية التحتية على تعدين العملات المشفرة في أمريكا؟
اللائحة تقف أمام تبادل العملات المشفرة في هاواي
وتعني المستويات العالية من الضمانات المطلوبة لتسهيل شراء الاستثمارات، أن هذه اللائحة تحظر بشكل فعال، عمليات تبادل العملات المشفرة في هاواي.
وكانت الولاية قد بدأت أيضاً مختبراً لابتكار العملات الرقمية، حيث لن تحتاج شركات العملات المشفرة، إلى الحصول على ترخيص إرسال أموال من الولاية، حتى 30 يونيو/ حزيران 2022.
ومع ذلك، سيكون مطلوباً من هذه الشركات الامتثال لأقسام أخرى من قوانين تحويل الأموال، وتعمل حتى الآن 11 شركة للعملات المشفرة في هاواي، ضمن هذه السعة المحدودة.
في وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن البورصات الرئيسية مثل بينانس Binance وإي تورو eToro تعمل في الولاية، كما أن بورصة كوين بيس Coinbase كانت قد غادرت الولاية بعد قرار 2016 ولم تعد.
وتُقدّر وزارة الأعمال والتنمية الاقتصادية والسياحة في الولاية، التي تشكل أرخبيلاً من الجزر في المحيط الهادي، أن الأمر سيستغرق حتى عام 2023، حتى ينمو اقتصادها إلى الحجم الذي كان عليه في عام 2019.
يُذكر أن سوق العملات المشفرة قد تجاوز 2 تريليون دولار هذا العام، ويأمل أعضاء مجلس الشيوخ في كسب 28 مليار دولار، من الإيرادات الضريبية التي سيتم فرضها.
اقرأ أيضاً: أعضاء الكونجرس الأمريكي الداعمين و المناهضين للعملات الرقمية “استثمارات مشفرة و تبرعات مشبوهة”
