قامت السلطة التنفيذية في قبرص، باستئجار شركة استشارية مقرها نيويورك، لمساعدة الدولة في تنفيذ اللوائح التنظيمية للعملة المشفرة.
حيث ذكر مسؤول حكومي، أن قبرض أنشأت قانونها الخاص لتنظيم الأصول المشفرة، ومن المرجح أن تعتمده قبل أن تكمل أوروبا إطاراً تنظيمياً موحداً، وأضاف المسؤول أن الخبراء في نيقوسيا يؤيدون الاستخدام المعقول للعملة الرقمية.
اقرأ أيضاً: “قبرص” تستضيف فعالية مهرجان بلوكتشين والعملات المشفرة
قبرص ستقدم مشروع قانون جذاب للعملات المشفرة
تتمتع قبرص بمكانة تحسد عليها في الاتحاد الأوروبي ضمن مجال الابتكار وفقاً لـ يوروبيان إنوفيشن سكوربورد European Innovation Scoreboard، حيث قال نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية كيرياكوس كوكينوس Kyriacos Kokkinos، أن قبرص حصلت على ثاني أفضل مركز في العام الماضي، كما تمت مناقشة الأصول الرقمية وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية في هذا الحدث.
من جهته اتبع نائب الوزير نهجاً دقيقاً، بين الترحيب بالابتكار والالتزام بالتشريعات، وذلك في معرض تعليقه على مستقبل الأصول الرقمية في قبرص بما في ذلك العملة المشفرة، حسبما ذكرت صحيفة سايبرس ميل Cyprus Mail يوم الخميس. وأوضح كوكينوس Kokkinos كما نقلت صحيفة اللغة الإنجليزية اليومية:
“يمكنني أن أخبرك أن قبرص تتبنى استخدام الموارد المتقدمة والتشفيرية، ولكن يجب علينا على أي حال ممارسة اليقظة ومراعاة القيود الحالية، بالإضافة إلى الندرة في هذا القسم”.
اقرأ أيضاً: مرسوم جديد لتوسيع لوائح العملات المشفرة في “أوزبكستان”
من ناحية أخرى، جذبت البيئة التنظيمية في مالطا، العديد من الشركات الناشئة والمستثمرين في مجال العملات المشفرة، ولكنها أدت أيضاً إلى زيادة التدقيق والتحقيقات في بعض شركاتها ومؤسساتها المصرفية، حيث قال كوكينوس:
“يجب أن نضع في اعتبارنا أطر عمل الاتحاد الأوروبي، لأننا دولة عضو في هذا الاتحاد”.
ومضى نائب الوزير ليقول، أن الحكومة القبرصية انتهت من وضع مشروع قانون جذاب للغاية بشأن الأصول المشفرة. وبدوره قام الفرع الرئاسي بتوظيف شركة استشارية مقرها نيويورك، لمساعدة الدولة في تنفيذ المبادئ التوجيهية.
اقرأ أيضاً: في أستراليا: المستثمرون يتجهون إلى التشفير..على الرغم من عدم وجود لوائح واضحة!
الحكومة والبنك المركزي القبرصي
أوضح كيرياكوس كوككينوس أن الأمر متروك للبنك المركزي الأوروبي، “فإما إنهاء إطار العمل التنظيمي الخاص به أو المضي قدماً بمفردنا“، حيث يشكل السيناريو السابق خطر الإفراط في التنظيم. وتابع:
“جوابي هو أننا سنعمل بمفردنا مع الالتزام بالقواعد”.
كما اعترف نائب الوزير بوجود عقبات معينة، مثل الخلافات بين الحكومة والبنك المركزي القبرصي (CBC)، الذي يتبع لسيطرة البنك المركزي الأوروبي، حيث تميل البنوك المركزية إلى التحفظ، “لذا فإن دورنا هو استجوابهم من خلال المناقشات التي نجريها معهم“، على حد قوله.
