تُجري السلطات في جورجيا مناقشات مع ممثلي الصناعة، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لتنظيم تداول العملات، إضافة إلى أنشطة أخرى متعلّقة بالتشفير. حيث أعلن مسؤول كبير في البنك المركزي، أنّ التشريع سيُعرض على المجتمع الجورجي في الخريف على أبعد تقدير.
البنك المركزي في جورجيا يناقش تنظيم التشفير مع لاعبي السوق
يقوم البنك المركزي الجورجي (NBG) بتنقيح مشروع قانون يهدف لإنشاء إطار قانوني لعمليات معينة في العملات المشفرة، وبمساعدة الأطراف المهتمة من القطاع. حيث كشف نائب محافظ البنك بابونا ليزهافا Papuna Lezhava، نقلاً عن سبوتنيك جورجيا Sputnik Georgi، أنَّ المسؤولين في القطاع العام والتجاري، يجرون حالياً محادثات حول التشريع الجديد:
“نحن نعمل على مشروع قانون ينظّم العملة المشفرة، وهو الآن في مرحلة الدراسة مع المشاركين في السوق، وسيتم الإعلان عن الوثيقة النهائية في الصيف أو الخريف”.
من جهته، أوضح مسؤول البنك المركزي، أنَّ القانون سينظم العديد من المجالات المتعلقة بالتشفير في وقت واحد، حيث تشمل هذه المجالات: حماية المستهلك وتجارة العملات المشفرة. كما ستقدم أحكامه، قواعد تنظيمية لمنصات التداول مثل: بورصات الأصول الرقمية.
الجدير بالذكر، أنَّ تعدين العملات المشفرة أصبح عملاً شائعاً، ومصدر دخل بديل للعديد من الجورجيين قبل بضع سنوات. حيث وجدت دراسة أجراها مركز كامبريدج للتمويل البديل (CCAF) ونُشرت في عام 2018، أنّ جورجيا تصنّف في المرتبة الثانية عالمياً، من حيث كمية الكهرباء المستخدمة في تعدين العملات المشفرة.
كما صرّح محافظ البنك المركزي كوبا جفينيتادزي Koba Gvenetadze، لبوابة أخبار الأعمال الجورجية المالية في أبريل/نيسان، أنَّ سلطة النقد تخطط لتنظيم المعاملات في مجال التشفير في دولة جنوب القوقاز، كاشفاً أنَّ الشركات في هذه الصناعة تتوقع نظام ترخيص.
أخيراً، يعتزم البنك حظر المؤسسات المالية التقليدية، من تقديم الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث أشار جفينيتادزي Gvenetadze إلى أنَّ التعديلات التي يعمل عليها البنك المركزي، تتوافق مع متطلبات فريق العمل المالي الحكومي الدولي المعني بغسيل الأموال (FATF).
