حذّر بنك أوغندا العامّة من أنّه لم يرخّص لأي شركة، أو أي شخص لتقديم خدمات العملات المشفرة في الدولة.
وهذا ما يتماشى مع الموقف الحكومي الرسمي الذي أُعلن عنه من قبل وزارة المالية في أكتوبر/تشرين الأول 2019. ووفقاً لتعميم القائم بأعمال مدير نظام المدفوعات الوطني آندرو كوري Andrew Kawere، بتاريخ 29 أبريل/نيسان حيث قال:
“في السنوات القليلة الماضية، اكتسبت العملة المشفرة شعبية في أوغندا، وخاصة في المراكز الحضرية. كما استثمر العديد من الأوغنديين، وخاصة المهنيين الباحثين عن دخل إضافي، والعاطلين عن العمل، في العملات المشفرة. ومع ذلك، تم سلب أموال الكثير من هؤلاء.”
وفي 29 أبريل/نيسان، لاحظ بنك أوغندا “بي أو يو” BoU أن هناك العديد من التقارير الإعلامية والإعلانات تُخبر العامة أنّه يمكنهم تحويل العملات المشفرة إلى أموال عبر الهاتف المحمول والعكس صحيح، وهو ما صرَّح به البنك المركزي أنّه غير صحيح. حيث قال البنك:
“نحن ندرك أيضاً أن مثل هذا التحويل لا يمكن أن يحدث بدون مشاركة مزودي خدمة الدفع، أو مشغلي أنظمة الدفع.”
بناءً على ذلك، حذَّر المركزي جميع الكيانات المرخصة بموجب قانون أنظمة الدفع الوطني لسنة 2020، بالكف عن تسهيل معاملات العملة المشفرة.
اقرأ أيضاً: جنوب أفريقيا تتخذ إجراءات صارمة بشأن العملات الرقمية
موقف الحكومة من العملات المشفرة
أحال البنك المركزي أفراداً من الجمهور إلى تعميم عام 2019 الصادر عن وزارة المالية والذي أعطى فيه موقف الحكومة فيما يتعلق باستخدام العملة المشفرة في أوغندا.
ووفقاً لمنشور عام 2019، قالت وزارة المالية “أنّه على مستخدمي العملات المشفرة تحمل مخاطر تلك العملات لعدم إصدارها، أو تنظيمها من قبل أي حكومة، أو بنك مركزي في أي دولة”.
فقد أوضح المنشور:
“أنّ حكومة أوغندا لا تعترف بأي عملة مشفرة كعملة قانونية. كما أنّها لم تمنح أي ترخيص لأي كيان في البلاد لبيعها، أو تسهيل تداولها. وبالتالي لا تعتير هذه الكيانات خاضعة لتنظيم الحكومة أو أي من وكالاتها.”
وبدورها، صرَّحت وزارة المالية أنه على عكس مالكي الأصول المالية الآخرين المحميين بموجب اللوائح القانونية الحكومية، فإن حاملي العملات المشفرة في أوغندا لا يتمتعون بأي حماية مستهلك إذا ما فقدوا قيمة ممتلكاتهم من العملات المشفرة.
اقرأ أيضاً: جنوب أفريقيا تضع قواعد جديدة للعملات المشفرة
المخاطر
حذَّرت الحكومة في تعميمها من أن معظم العملات المشفرة كـ بيتكوين، وإيثريوم ليست مدعومة بأصول أو ضمانات حكومية، وبالتالي فإن مالكي هذه العملات معرضون لخطر الخسارة، أو تناقص القيمة لأن المُصدِرين غير ملزمين بتداولها مقابل العملة القانونية، أو أي قيمة أخرى.
وبتحذير لوزارة المالية قالت فيه:
“تميل العملات المشفرة إلى التقلب في قيمتها بسرعة. فبينما يحقق حاملوها المرابح عند ارتفاع قيمتها، فإنّهم معرضون للخسارة عند هبوط تلك القيمة. كما أنَّ طبيعة العملات المشفرة تجعلها جذّابة للاستخدام في الجرائم.”
كما قد حذَّرت وزارة المالية من صفقات مثل غسل الأموال، وبيع السلع، والخدمات المحظورة، والمشاريع الاحتيالية مثل، مخططات بونزي الهرمية.
اقرأ أيضاً: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقبل أول تبرع بالعملات الرقمية المستقرة
العملات المشفرة لا تخضع لسلطة مركزية!
لقد صُممت العملات المشفرة كأصول رقمية لإجراء المدفوعات الإلكترونية دون مشاركة سلطة مركزية، أو وسيط كالبنك المركزي، أو مؤسسة مالية مرخصة.
فيمكن استخدام تلك العملات لإجراء مدفوعات إلكترونية مجهولة، أو يتم شراؤها، وادخارها لأغراض المضاربة على أمل أن ترتفع قيمتها في المستقبل، ومن ثم يمكن بيعها لتحقيق ربح.
ومع ذلك، لا يعتمد نظام الدفع الرقمي هذا على البنوك للتحقق من المعاملات التي تشكل خطراً على المستخدمين.
وجاء هذا التطور في الوقت الذي خسر فيه ألف أوغندي أكثر من ثلاثة مليارات شلن في المعاملات الرقمية عبر الإنترنت بين سنتي 2018، و2020 من قبل محتال.
كما ألقت الشرطة القبض على مدير شركة كريبتو بريدج آفريكان Crypto Bridge African، جون موانجوتسيا John Mwangutsya، الشهر الماضي بتهمة الاحتيال على الأوغنديين تحت ستار بيعهم للعملات المشفرة.
في حين فقدَ الضحايا من نواحي مختلفة من الدولة المليارات عند إغلاق الشركة بشكل مفاجئ، واختفاء صاحبها. هذا وقد وقعت حوادث مشابهة كثيرة في أوغندا، وخسر الناس أموالهم من خلال عمليات ومخططات الاحتيال. ويرجع ذلك إلى غياب الرقابة على هذه العملات مع ميزة حجب الهوية.
اقرأ أيضاً: جمهورية أفريقيا الوسطى تعلن بيتكوين كعملة قانونية في البلاد
