أقرت كل من أوزبكستان وكازاخستان تشريعات جديدة لتعدين العملات المشفرة. لكنّ التغييرات تشير إلى مخاوف من استهلاك الكهرباء المتزايد على شبكة التكنولوجيا.
وأضافت كازاخستان متطلبات إعداد التقارير للمستثمرين الحاليين في هذا القطاع، مع توقعها قيام المعدنين المحتملين وضع خطة مفصّلة قبل الحصول على الموافقات.
وفي أوزبكستان، تهدف القوانين الجديدة إلى تعزيز الاستفادة الطاقة المتجددة. كما أنها ستتبع خطى كازاخستان في معاقبتها لمزارع التعدين الغير قانونية. وأصبحت القوانين نافذة في شهر أبريل/نيسان. لكنه لم يُعلن عنها إلّا في شهر مايو/أيار الحالي.
ويجتذب تدني سعر الطاقة في آسيا الوسطى معدني العملات المشفرة. كما أنّ كازاخستان تُعد موضع جذب خاص بعد حظر الصين عمليات التعدين الصيف الماضي.
اقرأ أيضاً: مرسوم جديد لتوسيع لوائح العملات المشفرة في “أوزبكستان”
الاستثمارات في العملات المشفرة “سلاح ذو حدين”
لقد وجّه مسؤولو الطاقة في كازاخستان، انتقاداتهم إلى “تعدين العملات المشفرة” بسبب الارتفاع غير المستدام في استهلاك الطاقة.
كما تمت الموافقة على القواعد الجديدة ضمن الإطار القانوني الحاكم للصناعة من قبل وزارة الابتكار، التي بدورها دافعت عن استثمارات العملات، لكن مع مخاوف لدى وزارة الطاقة.
ويتعين على الراغبين في الانخراط في مجال العملات المشفرة تقديم خطة أعمالهم للمسؤولين قبل 30 يوماً من بدء العمل. كما أنّه سيُطلب من جميع المشغلين التخطيط مسبقاً لاستهلاك الطاقة، مع بيان لخططهم الاستثمارية.
اقرأ أيضاً: “الحكومة الباكستانية” تشكّل هيئات تنظيمية لتحديد مستقبل العملات المشفرة!
قواعد التعدين الجديدة في أوزبكستان هي مزيج من “المكافأة والعقاب”
في 27 أبريل/نيسان، وقّع رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيايف Shavkat Mirziyoyev على التغييرات التشريعية المقتصرة على تعدين العملات الرقمية للشركات القانونية. وكذلك عيّن حوافز كبيرة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
ومن بين تلك اللوائح أنّه “سيتعين على المعدنين المسجِّلين للعملات المشفرة والموصولين بشبكة الكهرباء الوطنية الآن دفع ضعفي تعرفة المستهلكين العاديين، مع فرض رسوم إضافية خلال فترات ذروة الاستهلاك”.
وستتم محاسبة المعدنين ممن يستجر الطاقة من الشبكة بشكل غير قانوني بخمسة أضعاف التعرفة العادية عند ضبطهم. ولن ينطبق أي من هذا على معدني تلك العملات ممن يركبون ألواح طاقة شمسية خاصة بهم.
بالإضافة إلى أنَّ أوزبكستان تُشجّع أي شخص يجلب ألواحاً إلى البلاد لإنشاء مزارع التعدين من خلال تقديم “تسهيلات ضريبية، وجمركية“.
هذا، وتشهد الدولة زيادة في الحالات المخالفة. ففي نهاية شهر مارس/ آذار، قامت سلطات منطقة سيرداريا في وسط أوزبكستان بضبط مزرعة تحوي 1500 منشأة تعدين، مع 9.280 وحدة معالجة رسومات جي بي يو GPU. وكانت المزرعة قد قدّمت نفسها على أنها مزرعة لتربية الأرانب لدى تعاقدها مع الشركة، حسبما ذكر جهاز الأمن الوطني.
وفي نفس الشهر، أعلنت كازاخستان “أنّها أغلقت أكثر من مائة مركز تعدين مشتبه به. لكن المسؤولين هناك يقرون بأنّ الكثيرين أفلتوا من العقاب”.
وفي سنة 2018، قدّر المنفذ الإخباري المالي الأوزبكي سبوت دوت يو زد Spot.uz أن إنشاء مزرعة عملات مشفرة صغيرة تضم 12 وحدة معالجة رسومات سيكلف تعرفة رسوم 8000 دولار وستدفع مقدماً عن نصف عام.
وبالنتيجة، تتغير هذه الحسابات مع الوقت، بما يتفق مع أسعار العملات المشفرة شديدة التقلب.
اقرأ أيضاً: أوزبكستان “لا تفكر في تغيير قرارها” بحظر مدفوعات العملات المشفرة
