قامت حكومة باكستان الفيدرالية بتكوين ثلاث لجان فرعية لتقرير مستقبل أعمال العملات المشفرة في الدولة.
وبعد دراسة جميع جوانب أعمال هذه العملات، بما فيها تحديد وضعها القانوني، وفرض حظر عليها، ستقوم هذه اللجان بكتابة توصياتها.
وحسب الوثائق لدى صحيفة ذا إكسبرس تريبيون The Express Tribune، شُكلَّت هذه اللجان الفرعية في اجتماع برئاسة وزير المالية لتقرير ما إذا كان سيتم تشريع عمل العملات المشفرة أم لا.
اقرأ أيضاً: محافظ المركزي الباكستاني : المخاطر المحتملة للعملة المشفرة تفوق فوائدها بكثير
تشكيل اللجان
وقد تم تشكيل اللجنة الأولى برئاسة وزير العدل، مع عضوية بنك الدولة الباكستاني “إس بي بي” (SBP)، ووكالة التحقيقات الفيدرالية، “إف آي أيّه” (FIA)، وهيئة الاتصالات الباكستانية “بي تي أيّه” (PTA)، بالإضافة إلى كيانات أخرى.
وستنظر اللجنة في طريقة حظر العملات المشفرة، إذا اقتضى الأمر، مع الحفاظ على التوازن بين الرفاهية، والتقدم التكنولوجي، مع تقديم توصيات في ضوء هذه المراجعة.
اقرأ أيضاً: إمكانات العملات المشفرة الكبيرة في الباكستان!
اللجان الفرعية
وتم تشكيل اللجنتين الفرعيتين الأخريين برئاسة نائب حاكم بنك الدولة الباكستاني، صايما كمال Saima Kamal. حيث ستشملان ممثلين عن وزارة تكنولوجيا المعلومات، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية، وهيئة الاتصالات الباكستانية، وغيرها.
وستقرر اللجنة الأولى إمكانية حظر العملة المشفرة باعتبارها عملة قانونية معتمدة. كما ستقوم اللجنة بكتابة توصياتها على ضوء القوانين ذات الصلة.
اقرأ أيضاً: مخاوف باكستان بشأن استخدام العملات المشفرة في البلاد
حظر العملات المشفرة
ستستند توصيات اللجنة الفرعية الثانية إلى فرض حظر فوري على العملات المشفرة وسيكون لذلك تداعياته مستقبلاً.
وكذلك، سيناقش فيما إذا كانت الباكستان ستتخلف في سباق التقدم التكنولوجي عالمياً في حال حظر تلك العملات. وبدورها، ستقوم اللجان الفرعية بإعداد مقترحاتها، وإرسالها إلى لجنة برئاسة وزير المالية. وبعد ذلك سيتم إعداد التوصيات بشأن “مستقبل العملات المشفرة“.
