يقول وزير الخزانة في هونج كونج أن الدولة اتخذت القرار الصحيح بخصوص الحد من التجارة في العملات الرقمية (الكريبتو) في المدينة.
لقد دافع كريستوفر هوي وزير المالية، ومدير الخزانة، والمسئول الأول عن الأمور المالية، عن القرار الذي اتخذته الدولة بشأن الحد من تداول العملات الرقمية في هونج كونج.
في خطاب وجهه كريستوفر في مؤتمر التقنيات المالية “startmeupHK“، أكد إن القرار الذي تم اتخاذه جاء موازياً مع خطة الدولة في دمج سوق الكريبتو.
أعلن موقع أخبار الكريبتو الشهير “cointelegraph” عن تقديم المكتب المالي للخدمات المالية والخزانة بهونج كونج اقتراح بحظر تداول العملات الرقمية بعد عدة شهور من الاستشارات والمناقشات.
ومن ناحية أخرى تناول الاقتراح بياناً هاماً حول تأييد السلطة التشريعية لهونج كونج لقرار منع تجارة الكريبتو،
ولكن كان هناك جدلاً حول تخصيص جزء صغير من الاستثمارات للتجارة في العملات الرقمية بما يعادل 1 مليون دولار.
هذه النسبة تمثل 93% من حجم تداول الشعب بهونج كونج في سوق تجارة الكريبتو إن وافقت الحكومة على ذلك.
وأوضح كريستوفر رأيه قائلاَ:
“نحن مع فكرة وضع نظام معتمد لتسهيل الخدمات ومنح التطوير اللازم للحفاظ على أمان المستثمرين تحت إشراف حكومي منسق” .
“نحن في حاجة لوضع فرض إلزامي لحماية المستثمرين، ومنع التلاعب بالسوق، والتصدي لغسيل الأموال، والتمويل الإرهابي”.
“ونحن نعتقد أن النظام المقترح سوف يُقدم خدمات وتسهيلات لتطوير صناعة الأصول المرئية في مدينة هونج كونج، مستفيدين من النظام العالمي لإطار العمل”.
قوانين التجارة في العملات الرقمية
كجزء من الحد من تداول العملات الرقمية، فإن قوانين هونج كونج تمنع تداول الكريبتو خارج المدينة، على الرغم من خطة الحكومة للسماح للشركات الأجنبية بأخذ رخصة للتداول.
بالرجوع إلى ديسمبر 2020، حيث كان مكتب الخزانة والأمور المالية قيد المناقشات والمشاورات، فإن العديد من الصناعات عارضت كل الخطط الموضوعة لتداول الكريبتو.
وفي نفس التوقيت، جادل الناقدين للتداول حول قوانين العملات الرقمية وطالبوا بإعادة مرجعيتها للأجندة المالية لهونج كونج.
الخلاصة
شئنا أم أبينا، سوف تنتشر تجارة الكريبتو على مستوى العالم، وإن لم تضع الحكومات قوانيناً حاسمة لحماية المستثمرين، والتصدي للمتلاعبين فإن النتيجة ستكون غير مقبولة.
وهذا ما أدركته حكومة هونج كونج وتحاول جاهدة تطبيقه مع الحفاظ على هويتها واستقرارها المالي.
