يحاول المشرعون الجمهوريون في الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على أي قرارات متسرعة قد تأخذها وكالة حماية البيئة في الاعتبار لمعالجة الأضرار المحتملة من شركات تعدين العملات المشفرة، وكذلك حث الهيئة التنظيمية على دراسة الادعاءات قبل اتخاذ أي إجراء ضد شركات هذا القطاع.
الجمهوريون يدعمون تعدين التشفير
وقع أكثر من عشرة جمهوريين في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب خطابًا الأسبوع الماضي إلى رئيس وكالة حماية البيئة مايكل ريغان يهدف إلى مواجهة رسالة مماثلة من الديمقراطيين أرسلت في أبريل/نيسان.
في حين أن الديمقراطيين بما في ذلك النائب الأمريكي جاريد هوفمان (ديمقراطي من كاليفورنيا)، الذي يقود لجنة فرعية داخل لجنة الموارد الطبيعية، حذر من مخاطر المناخ ودعا إلى مزيد من التدقيق. كما أعرب الجمهوريون عن مزيد من الدعم لهذه الصناعة.
اقرأ أيضًا المشرعون الأمريكيون يقترحون مشروع قانون لإنشاء دولار رقمي
يجب على المنظمين البيئيين البحث عن “تحليل شامل من حيث صلته بفهم الآثار البيئية المحتملة لتعدين الأصول الرقمية” وفقًا للرسالة، التي وقعتها السناتور سينثيا لوميس، أحد مؤلفي التشريعات الجديدة لتنظيم التشفير، و باتريك ماكهنري الجمهوري البارز في مجال الخدمات المالية، إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ وتسعة أعضاء في الكونغرس.
وأصروا على أن الحكومة الأمريكية يجب ألا تفعل أي شيء لتعطيل القيادة الأمريكية في هذا القطاع. ففي النهاية يطلب كلا الحزبين من وكالة حماية البيئة النظر عن كثب لأهمية التعدين، على الرغم من أن أهدافهما متباعدة.
وتشير الرسالة الجمهورية إلى أن “جزءًا كبيرًا من استخدام الطاقة لدى عمال مناجم الأصول الرقمية يعتمد على مصادر متجددة”. وأن العديد من عمليات التعدين تستخدم مصادر طاقة أخرى، مثل الغاز الطبيعي، والتي قد لا يتم استخدامها لولا ذلك.
هذه ضربة للديمقراطيين، الذين يؤكدون أن الحكومة يجب أن تلاحظ أن تكنولوجيا التعدين المثبتة على الحصة من المحتمل أن يكون لديها “طلب أقل على الطاقة بنسبة 99.99%” للتحقق من صحة المعاملات.
