قال وزير المالية البرتغالي “فيرناندو ميدينا” Fernando Medina في جلسة برلمان البلاد يوم الجمعة، أنَّ العملات المشفرة ستخضع للضرائب في المستقبل القريب.
وأوضح “ميدينا” بشأن فرض الضرائب على العملات المشفرة:
“تمتلك العديد من الدول أنظمة بالفعل، وتقوم العديد من الدول ببناء نماذجها فيما يتعلق بهذا الموضوع وسنقوم ببناء نماذج خاصة بنا”.
من جهة ثانية، قالت “سوزانا دوارتي” Susana Duarte، الشريكة في شركة “آبرو أدفوغادوز”Abreu Advogados القانونية في لشبونة:
” الحكومة ستمضي قدمًا في فرض الضرائب على العملات الرقمية”
وأكّدت أنَّ السياسة الجديدة ستتضمن ضريبة أرباح رأس المال.
“اقرأ أيضاً:”ازدهار العملات المشفرة في البرتغال!
سابقًا، كانت البرتغال تُعتبر ملاذًا ضريبيًا لمستثمري العملات المشفرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى معدَّل مكاسب رأس المال الفعال البالغ صفر.
حيث أكَّدت “دوارتي”:
“لا يوجد قانون محدد، إن مجرد الافتقار إلى التنظيم هو الذي أدى إلى انعدام الضرائب في البرتغال”.
“هذا جنبًا إلى جنب مع التفاهم الذي نشرته هيئة الضرائب البرتغالية في عام 2016 يعني أنه لا يمكن فرض ضرائب إلا على الشركات ذات الصلة بالتشفير.”
أما بالنسبة لعملائها المحليين، أشارت إلى أنَّ هناك قلقًا، حيث تسعى كيانات فردية وشركات إلى توضيح بشأن اقتراح الحكومة.
هذا و يبلغ معدل الضريبة الحالي على أرباح رأس المال للاستثمار في البرتغال 28%.
إنَّ تغيير موقف البرتغال بشأن الضرائب يجعل البلاد متماشية مع العديد من الدول الأخرى حول العالم. من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة
بالإضافة إلى أستراليا التي حذر مكتب الضرائب فيها يوم الاثنين المستثمرين من الحاجة إلى الإبلاغ عن مكاسب وخسائر رأس المال على العملات المشفرة كل عام.
“اقرأ أيضاً:”لأول مرة في البرتغال.. شراء العقارات بعملة بيتكوين