بدأت اللجنة الوطنية للأوراق المالية (CNV) في الأرجنتين، وهي الجهة المنظمة للأوراق المالية في البلاد، باتخاذ إجراءات لتبسيط وصول أدوات الاستثمار القائمة على التكنولوجيا المالية والتشفير الجديدة إلى السوق.
حيث أطلقت مؤخرًا مركزًا للابتكار ليكون حلقة وصل بينها وبين الكيانات الخاصة، ولربط المستثمرين بالمنظمين بشكل مباشر، بهدف تبادل المعلومات حول المتطلبات التي يجب أن تلبيها هذه المنتجات ليتم طرحها في السوق.
وقال أندريس كونسينتينو، رئيس اللجنة، بشأن مستقبل هذه المبادرة:
“نحن نتصرف بشكل استباقي في سياق ظهور الأصول المشفرة والتكنولوجيا المالية، للعمل مع القطاع وإنشاء إطار تنظيمي وسياسي في هذا الصدد.”
اقرأ أيضا:في الأرجنتين: مشروع قانون يفرض ضرائب على العملات المشفرة غير المصرح بها!
كما أن أحد الاهتمامات الرئيسية وراء هذا المركز الجديد، وأحد الدوافع لإطلاقه، هو عدد عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة التي حدثت منذ أن بلغ اعتماد العملة المشفرة ذروته في الأرجنتين.
وفي هذا الصدد صرح كونسينتينو:
” هذه المبادرة تهدف إلى تحسين إطار الحماية للمستثمر ضد ظواهر الظروف المؤسفة التي تحدث عادة “
حقبة جديدة من المنتجات الاستثمارية المشفرة الخاضعة للتنظيم
قد يفتح مركز الابتكار هذا حقبة جديدة من المنتجات الاستثمارية الخاضعة للتنظيم المرتبط بالعملات المشفرة في الأرجنتين ،كما يقول أندريه بونتي، رئيس شركة ماتبا روفيكس Matba Rofex للوساطة الاستثمارية، والذي ألمح إلى أن هذه المنتجات سيتم إطلاقها قريبًا.
اقرأ أيضا:الأرجنتين تفرض ضريبة 0.6% على التشفير
ووفقًا لمصادر محلية، هناك هدفان يكمنان وراء تنظيم استثمارات العملة المشفرة في الدولة :
الهدف الأول هو حماية المستثمرين الذين يسعون لوضع الأموال في أسواق التشفير من خلال إطلاق المنتجات الخاضعة للرقابة.
والهدف الثاني هو الفائدة التي قد تحصل عليها وكالة الضرائب الوطنية AFIP من إطلاق هذه المنتجات .
هذا ومع وجود التنظيم، ستكون القدرة على تحصيل الضرائب من هذه العملات المشفرة مؤكدة تقريبًا، على عكس مايحدث الآن من فوضى، إذ تتم معظم حركات واستثمارات العملة المشفرة في البورصات والمنصات خارج الدولة.
اقرأ أيضا:العمال المستقلون في الأرجنتين “لاتام” يتلقون جزء من رواتبهم بالعملات المشفرة
وفي هذا الاتجاه، تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ في الأول من أبريل/نيسان بهدف فرض ضرائب على جميع الممتلكات التي يمتلكها الأرجنتينيون في البلدان الأجنبية، بما في ذلك العملة المشفرة، لدفع جزء من ديون البلاد لدى صندوق النقد الدولي.
