من غير المرجح أن يقدم المركز مشروع قانون العملة المشفرة الذي طال انتظاره في جلسة الميزانية القادمة للبرلمان، لأنه يريد إجراء المزيد من المناقشات، وبناء توافق في الآراء بشأن الإطار التنظيمي.
فتريد الحكومة أيضاً انتظار الإطلاق التجريبي للعملة الرقمية لبنك الاحتياطي الهندي، المتوقع في غضون بضعة أشهر.
وفي حين أن المركز حريص على مشروع القانون، فإنه يتطلع إلى إجراء المزيد من المناقشات مع أصحاب المصلحة لترسيخ وجهة نظر حول السياسة، وفقاً لمسؤولين على دراية بالموضوع.
قد لا يتم تقديم فاتورة التشفير في جلسة الميزانية، إنه موضوع معقد، فقال مسؤول كبير في وزارة المالية لوكالة (ET)، إن هذا سيتطلب مزيداً من الوقت، وسيتطلب الإطار التشريعي للعملات الافتراضية تعديل بعض القوانين القائمة أيضاً.
وقال المسؤول إن الحكومة تريد انتظار المدخلات الفنية من بنك الاحتياطي الهندي، بعد الإطلاق التجريبي لعملتها الرقمية.
حيث أثار بنك الاحتياطي الهندي مخاوف بشأن العملات الرقمية الخاصة، مستشهداً بقضايا الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
كانت الحكومة قد أدرجت في البداية العملة المشفرة وقانون تنظيم العملة الرقمية الرسمية لعام 2021 لتقديمها في Lok” Sabha” في جلسة الشتاء، ولكن هذا لم يحدث.
اقرأ أيضاً: تايلاند تفرض ضرائب بنسبة 15% على متداولي العملات المشفرة
عدم الموافقة على ضرائب العملة المشفرة
قد يكون سبب آخر للتأخير هو عدم وجود توافق في الآراء بشأن الإطار الضريبي للعملات الافتراضية، حسبما قال أشخاص على دراية بالموضوع.
في حين أن الحكومة قد تعطي بعض التوجيهات بشأن الضرائب للمستثمرين في الأصول المشفرة في الميزانية القادمة، إلا أن إطار العمل الضريبي الكامل لصناعة العملات الرقمية لا يزال قيد التنفيذ، على حد قولهم.
قال أحد المسؤولين إن هناك إجماعاً بالفعل على التعامل مع العملات المشفرة كأصول، لكن القضايا الأخرى لا تزال مفتوحة.
ذكرت (ET) في وقت سابق أن وزارة المالية طلبت مدخلات من خبراء الضرائب، في حين أن قسم الإيرادات قد تلقى العديد من المقترحات الضريبية من مختلف أصحاب المصلحة.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء ووضع اللمسات الأخيرة على القواعد الخاصة بفرض ضرائب على المكاسب من العملات المشفرة، على حد قول المسؤولين.
فتتمثل إحدى وجهات النظر الرئيسية في معاملة العملات الرقمية على أنها أسهم، حيث يمكن اعتبار الأرباح مكاسب رأسمالية أو دخل أعمال، بناءً على شروط محددة بوضوح.
إن وجهة النظر المقابلة هي أنه يجب معاملتها فقط كمكاسب رأسمالية، فقال خبراء الضرائب إن الأحكام الحالية ليست واضحة وهناك حاجة إلى مزيد من الوضوح، حيث قال شريك “Deloitte India“، روهينتون سيدهوا “Ruhinton Sidhwa“:
“لا توجد أحكام محددة في القانون لفرض ضرائب على المكاسب في الأصول المشفرة، وبالتالي يتطلب مزيداً من الوضوح، يجب أن يكون هناك اتجاه بشأن ضرائب العملة المشفرة في الميزانية.”
اقرأ أيضاً: مقدمو خدمات العملات المشفرة يطالبون بإيضاح حول الضرائب!
