أعلنت الحكومة الإيرانية رفعها للحظر المفروض على معدّني العملات المشفرة، والذي كان قد فرضه الرئيس الإيراني حسن روحاني، اعتباراً من 26 مايو/ أيار من هذا العام، بما في ذلك تعدين عملة بيتكوين.
وكان الحظر المفروض على أنشطة العملات المشفرة قد دخل حيز التنفيذ، بسبب قضايا متعلقة باستقرار شبكة الكهرباء في إيران، والتي تعرضت لحالات انقطاع في التيار الكهربائي على نطاق واسع خلال الصيف، عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى ما يقرب من 49 درجة مئوية.
اقرأ أيضاً: تعدين بيتكوين وتعاملاتها بات قانونياً في لاوس
ومع تولي إبراهيم رئيسي منصب الرئيس اعتباراً من 3 أغسطس/ آب، رُفع الحظر على تعدين بيتكوين.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي أربعة إلى سبعة في المائة من التعدين العالمي للعملات المشفرة يجري في إيران، ومن المفارقات أن إيران لديها واحدة من أقل أسعار الكهرباء في العالم، بسبب وفرة الموارد الطبيعية في البلاد.
اقرأ أيضاً: إيران : مقايضة العملات المشفرة غير محظورة في البلاد
عمليات تعدين بيتكوين انتقلت من الصين إلى إيران
وعلى الرغم من اللوائح الصارمة التي تفرضها الحكومة الإيرانية، فقد تم الإبلاغ عن عمليات تعدين تحت الأرض (غير قانونية) بشكل كبير في البلاد، الأمر الذي دفع مدير بورصة طهران، علي سهرائي، للتنحي عن منصبه، بعد تصاعد الجدل حول التعدين غير القانوني الذي يحدث في البورصة رغم الحظر.
واعترفت إيران رسمياً بتعدين العملات المشفرة كصناعة مؤخراً، وتمكنت من تزويد المعدّنين بطاقة رخيصة بما يكفي، لتداول عملات بيتكوين المستخرجة الخاصة بهم في البنك المركزي.
وشهدت الصين، بعد حملتها الأخيرة على أنشطة العملات المشفرة، انتقال العديد من معدّني العملات المشفرة إلى إيران، للاستفادة من مزايا الطاقة الرخيصة هناك.
اقرأ أيضاً: بعد سبتمبر/ أيلول … إيران صديقة لتعدين البيتكوين
