حث الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين الديمقراطيين، على تضمين المزيد من القواعد بشأن الامتثال الضريبي لشركات التشفير في أمريكا، في حزمة تسوية الميزانية القادمة، التي تبلغ 3.5 تريليون دولار أمريكي.
يأتي هذا بعد أن أدى مشروع قانون البنية التحتية، الذي أقره مجلس الشيوخ والذي يوسع تعريف “الوسيط”، ومتطلبات الإبلاغ ذات الصلة، إلى ضغط كبير على شركات التشفير في أمريكا.
ووفقاً لمصدر مطلع، فإن هدف الحكومة من الخطوة المذكورة، هو الإبلاغ عن معلومات حول أصحاب الحسابات الأجنبية، مما يمكّن الولايات المتحدة من مشاركة هذه البيانات مع شركائها التجاريين العالميين.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر في وقت سابق من هذا الشهر، مشروع القانون مع شرط ضريبة التشفير الأصلي، وتم تقديمه لاحقاً إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، بعد انتهاء عطلته في 20 سبتمبر/ أيلول.
اقرأ أيضاً: عضو الكونغرس تيد كروز يؤكد دعمه للعملات المشفرة
خروج جماعي لشركات التشفير في أمريكا؟
وإذا تم تمرير مشروع قانون البنية التحتية الأمريكية، المثير للجدل في شكله الحالي، فقد يجبر شركات التشفير في أمريكا على الخروج الجماعي، كما يقول المراقبون، حيث أنه لا توجد طريقة للامتثال للمتطلبات الجديدة.
وتعليقاً على هذا الطلب الأخير من قبل إدارة بايدن، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة الكبرى كراكن Kraken، جيسي باول Jesse Powell، إنه ليس متأكداً من مدى مشروعية هذا الأمر.
وتساءل باول عن سبب عدم قيام الوكالات الأجنبية “بمطالبتنا بالمعلومات بشكل مباشر، كما كان الحال خلال العقد الماضي، حيث من المفترض أن الشركات الأمريكية لا تخدم العملاء الأجانب بشكل مباشر.
وفي الوقت نفسه، أصدرت خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكية (CRS) وثيقة لتذكير المشرعين بالمقايضات والمخاطر المتعلقة بلوائح التشفير المحتملة القادمة، بقيادة إدارة بايدن.
وتحذر الوثيقة، من أنه في حين أن اللوائح الجديدة يمكن أن تساعد الحكومة في تقليص الفجوة الضريبية، إلا أن كفاءة هذه اللوائح، لم يتم تحديدها بعد.
وجاء في الوثيقة:
“على الرغم من أن متطلبات الإبلاغ المذكورة قد تساعد في سد الفجوة الضريبية، فمن المحتمل أن يستمر الإبلاغ بشكل ناقص عن الدخل الناتج عن معاملات العملة المشفرة، لأن بعض معاملات التشفير ستهدف إلى مراوغة السلطات”.
اقرأ أيضاً: كيف يؤثر مشروع قانون البنية التحتية على تعدين العملات المشفرة في أمريكا؟
