يبدو أنَّ الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، قد سلكت طريق العملة المشفرة في الصين، حيث تقوم بكين بتطبيق القواعد التي تقيد المشاركين من إصدار أو شراء الرموز على أساس الأوراق المالية والتأمين والقروض والمعادن الثمينة. وحتى رموز إن إف تي NFTs التي تستند إلى أصول أخرى مثل الفن، سيُحظر إعادة بيعها إضافة إلى قيود على الإهداء.
اقرأ أيضاً: المقتنيات الرقمية في الصين تحافظ على مكانتها وسط مسار العملات المشفرة العالمي
كما وتعتبر الصين لاعب كبير في الاقتصاد الجديد، الذي يركز على الابتكار التكنولوجي. حيث شددت السلطات على الحاجة إلى بناء تطبيقات قائمة على تقنية بلوكتشين blockchain وأنظمة قائمة على المعلومات، بالإضافة إلى العمليات المؤتمتة في التصنيع الذكي والمدن الذكية.
وقد كان الترويج للتكنولوجيات الجديدة، سمة رئيسية لخطة التنمية الصينية الحالية. ولكن السلطات الصينية أوضحت أنها لا ترحب بالعناصر المالية للاقتصاد الجديد، بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs.
الجدير بالذكر، أنَّ رموز إن إف تي NFTs هي أصول رقمية تمثل كائنات فريدة أو نادرة مثل الفن أو الموسيقى، ويتم تبادلها عبر الإنترنت، مع تسجيل الملكية على بلوكتشين blockchain. وقد تم شراؤها غالباً باستخدام عملة مشفرة من أسواق NFT.
إذن، هل يعتبر موقف الصين من التمويل الجديد ذكي أم غير مستحسن؟ من الصعب الجزم بذلك. فمع نمو مشاركة الصين في الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، وجه بعض المراقبين انتقادات للحكومة، بسبب طلب الارتباط من خلال شبكة خدمة بلوكتشين blockchain، الأمر الذي يتطلب من الأفراد رفع هوياتهم على الشبكة. والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بتتبع أنشطة المساهمين، ويمنح الدولة وسائل أكبر لمراقبة مواطنيها.
من جهة أخرى، اعتبرت الدولة أن الأموال غير المرئية تمثل تهديداً محتملاً، ربما بسبب وجود نشاط مالي غير قانوني أو غير مرئي في الدولة. حيث كافحت الصين لقمع البنوك السرية، والمشاركة في القروض وأنشطة الظل المصرفي. وبدورها توفر رموز إن إف تي NFTs قناة جديدة محتملة لجمع الأموال، بشكل قانوني أو غير قانوني.
اقرأ أيضاً: الصين تعمل على بناء منصة لتسهيل نشر تقنية بلوكتشين!
علاوة على ذلك، اتخذت الصين موقفاً مشابهاً بشأن العملات المشفرة، حيث حظرت استخدام بيتكوين Bitcoin والعملات الافتراضية الأخرى. كما تم حظر معاملات العملات المشفرة والعروض الأولية للعملات الرقمية (ICOs)، وطُلب من البنوك الكبرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربة بالعملات المشفرة. وتعرضت عمليات تعدين العملات المشفرة للقمع والحظر، إضافة إلى خروج مثل هذه العمليات من مقاطعاتها الأصلية، أو حتى خارج البلاد.
الجدير بالذكر، أنَّ موقف الصين من التمويل الجديد قد يكون منطقياً، حيث قد يكون من الحكمة بالنسبة للصين أن تبتعد عن التقلبات واللاعقلانية السائدة في أسواق العملات المشفرة ورموز NFT. حيث أدى الانهيار في سوق العملات المستقرة مؤخراً، إلى إثارة قلق مستثمري العملات المشفرة الغربيين بشأن آفاق التشفير.
ومن المرجّح أن تنخفض الأسعار المرتفعة للغاية التي وصلت إليها رموز NFTs، والتي تبيعها بييل Beeple وإكس كوبي XCopy إلى حد ما على المدى الطويل، كما أدى انخفاض أسعار العملات المشفرة، إلى انخفاض أسعار أصول NFT في الوقت الحالي.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أنَّ الأسواق المالية في الصين متخلفة عن الركب، مع وجود مخاطر منتشرة في سوق سندات الشركات، وتدخل الدولة في الصناعة المصرفية وسوق الأوراق المالية. حيث أدى هذا التخلف إلى ظهور الظل المصرفي في المقام الأول. كما أدى هذا القمع المالي أيضاً، إلى ظهور فقاعات عديدة في أسعار العقارات، مع تقدم المستثمرين للحصول على العقارات بسبب عدم وجود منافذ استثمار بديلة كافية.
اقرأ أيضاً: في الصين: محكمة الشعب العليا تعلن أن بيتكوين يحق لها الحماية القانونية
أخيراً، فنحن لا نعرف ماذا سيحدث في أسواق العملات المشفرة ورموز NFT، لكننا نعرف أن الصين ستحجم عن المشاركة، وهذا يعني أن الصين ستخسر أسوأ وأفضل مافي هذه الأسواق على حد سواء.
