حصلت منصة تبادل العملات الرقمية بينانس Binance على موافقة مؤقتة من المنظمين في أبو ظبي، الأمر الذي يعمق توسعها في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً: منصة ” بينانس” أول شريك رسمي لتبادل العملات الرقمية مع ” غرامي آوردز”
حيث قالت الشركة يوم الأحد، أنها حصلت على الموافقة “من حيث المبدأ” من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، للعمل كوسيط وتاجر في الأصول الرقمية. وقالت الشركة أن هذه الخطوة، هي خطوة أولية نحو أن تصبح “مزود خدمة أصول افتراضية منظم بالكامل” في المدينة.
الجدير بالذكر، أنها ثاني مدينة تحصل فيها بينانس على الموافقة، حيث حصلت الشركة على ترخيص تشفير في دبي الشهر الماضي. وتأتي هذه الخطوة أيضاً بعد أن تم ترخيص بينانس في البحرين من قبل البنك المركزي للبلاد.
هذا وتندفع بينانس إلى سوق الشرق الأوسط بعد تلقيها استقبالاً فاتراً نوعاً ما في أماكن أخرى. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، قام المنظمون بوضع قيود على الشركة، الأمر الذي منعها من القيام بأي نشاط منظم.
كما قامت بينانس بتقييد خدماتها في سنغافورة، بعد أن حذر البنك المركزي في الدولة من أنها قد تنتهك قوانين الدفع المحلية.
اقرأ أيضاً: “بينانس” توفر أكثر من 100 فرصة عمل في الإمارات العربية المتحدة
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة تشانغ بينغ زاو Changpeng Zhao رداً على تغريدة من سي إن بي سي CNBC، أن الشركة “لا يتم تجنبها في أي مكان آخر”، وأن هناك “المزيد في المستقبل”.
من جهة أخرى، فقد اشتهرت بينانس سابقاً، بميلها إلى العمل بشكل مستقل عن اللوائح المحلية. حيث يفخر رئيس الشركة حتى وقت قريب بعدم وجود مقر رسمي.
إلا أنها واستجابة للضغط من المنظمين العالميين، قامت بينانس بتغيير مسارها، قائلة أنها تريد أن تصبح شركة منظمة. وتقوم الشركة حالياً بتقييم مكان لإنشاء مكتبها الرئيسي.
كما وتتطلع العديد من شركات التشفير، أمثال كريبتو دوت كوم Crypto.com وإف تي إكس FTX، إلى دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة، كوجهة لإنشاء سوق لها.
اقرأ أيضاً: محكمة أمريكية ترفض قضية مبيعات الرموز الرقمية المرفوعة ضد “بينانس”
لكن المنطقة تفتح أبوابها لعالم التشفير الفضفاض في وقت حرج، حيث تم وضع دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، على “القائمة الرمادية” من قبل مجموعة العمل المالي FATF، وهي هيئة مراقبة عالمية لغسيل الأموال.
